تفتح لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الاثنين، ملف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بمشاركة لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، في إطار مراجعة التعديلات المقترحة على التشريع المنظم لعمل الوكالة، ودورها في دعم الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يساعدها على أداء مهامها في دعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم على دخول الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار.
وتأتي مناقشة التعديلات في وقت يمثل فيه ملف زيادة الصادرات أحد المحاور المهمة للاقتصاد المصري، مع التوجه نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة خارجيًا، بما يسهم في زيادة الموارد من العملة الأجنبية.
