أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنظيم تداول القمح من خلال البورصة السلعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في تحقيق التوازن بأسعار الأقماح داخل الأسواق.

وأوضح السلاموني أن سعر طن القمح بروتين 11.5%، المخصص لإنتاج الخبز السياحي الحر وبعض المخابز الإفرنجية، تراجع من 17 ألفًا و800 جنيه إلى 16 ألفًا و500 جنيه، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار، نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة التموين.

غرفة الحبوب تطالب بزيادة تكلفة طحن القمح بالمطاحن التموينية

وكشف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطالب فيها بالموافقة على زيادة تكلفة طحن طن القمح التمويني للمطاحن التابعة لقطاعي الأعمال العام والقطاع الخاص، بنسبة 87.5%، بهدف تخفيف الأعباء الإضافية التي تتحملها المطاحن، في ظل تطبيق منظومة الخصم المباشر منذ بداية أغسطس 2026.

ووجه السلاموني الشكر إلى وزارة التموين وهيئة السلع التموينية على الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي أسفرت عن تعديل تكلفة الطحن للمطاحن التموينية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتصل إلى 1020 جنيهًا للطن بالنسبة لمطاحن القطاع الخاص، و1050 جنيهًا للطن لمطاحن قطاع الأعمال العام، شاملة الأعباء.

وأشار إلى أن الزيادة التي أقرت لتكلفة الطحن جاءت بعد تأخر استمر عامًا كاملًا، موضحًا أن وزير التموين كان قد أشر على مذكرة هيئة السلع التموينية في 16 أبريل 2025، بالموافقة على زيادة التكلفة وتعديلها، عقب مناقشة موازنة الهيئة بمجلس النواب، بينما شهد النصف الثاني من عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 زيادات متتالية في أسعار المواد البترولية.

زيادة أسعار توريد القمح المحلي 365% منذ عام 2019

وكشف السلاموني عن تطور أسعار توريد القمح المحلي خلال الفترة من موسم 2019 وحتى عام 2026، موضحًا أنها سجلت زيادة بلغت 365%، بعدما ارتفع سعر طن القمح من 4566 جنيهًا في موسم 2019 إلى 16666 جنيهًا في عام 2026، وهو السعر المحدد لتوريد الطن من المزارعين.

وأوضح أن هذه الزيادات تستدعي إعادة النظر في فئة التخزين وإقرار زيادة عادلة تتناسب مع معدلات التضخم السنوي، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأقماح وجودتها، وينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين.

وفي المقابل، لفت إلى أن تكلفة طحن القمح بالمطاحن التموينية ارتفعت من 480 جنيهًا للطن خلال موسم 2017، شاملة الأعباء، إلى 1020 جنيهًا للطن في عام 2026، بنسبة زيادة بلغت 212.5% فقط.

وأكد أن هذه الأرقام تكشف عدم التناسب بين الزيادة في تكلفة الطحن وبين الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح المحلي وتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية الحالية لطحن طن القمح التمويني تقترب من 1500 جنيه شاملة الأعباء، وفقًا لبيان تطور تكلفة الطحن، وذلك بخلاف المصروفات المباشرة وغير المباشرة والمتغيرة وعمولة النخالة، وهو ما يفاقم الخسائر المالية التي تواجهها المطاحن التموينية في ظل تطبيق منظومة الخصم المباشر الحالية.

تشغيل المطاحن على مدار 24 ساعة يضاعف الأعباء التشغيلية

وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب على أهمية تعديل فئة الطحن للمطاحن التموينية، في ظل طبيعة العمل المستمرة على مدار 24 ساعة يوميًا، دون الحصول على إجازات رسمية أو غير رسمية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء المرتبطة بالأجور والنولون والنقل وقطع الغيار والصيانة والمصروفات التشغيلية والرسوم البنكية ورسوم الطرق.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء وغيرها من مستلزمات التشغيل يضاعف الضغوط المالية على المطاحن التابعة لقطاعي الأعمال العام والخاص، فضلًا عن زيادة تكاليف نقل القمح الذي يرد إلى المطاحن من مناطق بعيدة.

وأشار إلى أن أسعار المواد البترولية شهدت زيادتين خلال الفترة الماضية، الأولى بنسبة 13% في 17 أكتوبر 2025، والثانية بنسبة 17% في 10 مارس 2026، وهو ما كان له تأثير مباشر في ارتفاع تكلفة عمليات الطحن.

غرفة الحبوب تحذر من تخزين القمح في الشون الترابية

وحذر عبد الغفار السلاموني من استخدام الشون الترابية في تخزين القمح خلال الموسم المقبل، لما تمثله من مخاطر على سلامة المحصول، وما قد تسببه من تلف وفاقد وخسائر كبيرة، سواء نتيجة تعرض الأقماح للرطوبة والأتربة والحشرات والقوارض، أو بسبب صعوبة الحفاظ عليها وفق المواصفات القياسية المطلوبة.

وأوضح أن التخزين بهذه الطريقة ينعكس سلبًا على جودة الدقيق الناتج عن القمح المخزن، فضلًا عن إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدولة، بما يلحق الضرر بالمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وأكد ضرورة الاعتماد على الصوامع الحديثة باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانًا للحفاظ على جودة الأقماح وسلامتها طوال فترة التخزين، والحد من الفاقد والهدر، وضمان وصول منتج جيد وآمن إلى المواطنين.

وطالب بالتوسع في الاستعانة بصوامع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها قدمت تجربة مهمة وناجحة خلال موسم 2026، بعدما أثبتت قدرتها على استقبال وتخزين كميات كبيرة من القمح المحلي بكفاءة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية، بما يدعم منظومة التخزين ويساعد على تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من القمح.

مطالب باستبعاد النخالة الخشنة من منظومة الخصم المباشر

وفي سياق آخر، طالب نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم إدراج النخالة الخشنة ضمن منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا عدم وجود ما يستدعي تطبيق هذا الإجراء، ومحذرًا من تداعياته السلبية المحتملة على السوق والمطاحن والمزارعين.

وأشاد السلاموني في هذا الإطار بجهود وزارة التموين وحرصها على استمرار التنسيق والتعاون مع الغرفة والجهات المعنية لضمان انتظام منظومة تداول السلع.

وأوضح أن المطاحن التموينية لا تنتج سوى نسبة محدودة من النخالة، لا تتجاوز 25% من إجمالي الإنتاج على مستوى الجمهورية، في حين تستحوذ المطاحن الحرة على نحو 75% من إنتاج النخالة، المعروفة باسم «خليط الزوائد»، والتي تخضع أسعارها لآليات العرض والطلب وقواعد السوق الحرة.

وأشار إلى أن الغرفة تطالب الوزارة بالاكتفاء بالقرارات والضوابط والشروط والتعليمات المنظمة لمزاولة نشاط بيع النخالة الخشنة، خاصة أنه لا توجد مشكلات تستدعي إدخال تعديلات على المنظومة الحالية، محذرًا من أن إدراجها ضمن نظام الخصم المباشر قد يفتح المجال أمام دخول الوسطاء والسماسرة، بما قد يترتب عليه من تداعيات تؤثر على انتظام السوق.

النخالة تخدم مربي الثروة الحيوانية ومصانع الأعلاف بالمحافظات

ولفت السلاموني إلى أن الجزء الأكبر من عمليات صرف النخالة يوجه إلى محافظات الوجهين القبلي والبحري، التي تضم أعدادًا كبيرة من المربين والمزارع ومصانع الأعلاف، مؤكدًا أن سوق النخالة يشهد حالة من الاستقرار في مستويات العرض والطلب وفقًا لآليات السوق.

وأوضح أن طبيعة النخالة لا تسمح بتخزينها لفترات طويلة، نظرًا لسرعة تعرضها للاشتعال والحرائق، فضلًا عن احتمالات تعرضها للتحجير، مشيرًا إلى أن أسعارها تتراجع بصورة كبيرة خلال فصل الشتاء، بسبب توافر بدائل أخرى للأعلاف بأسعار أقل.

ووجه نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب الشكر إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والجهات التابعة للوزارة، تقديرًا لحرصهم على إنجاح المنظومة وتوفير أقماح جيدة للمواطنين، بما ينعكس على توفير الدقيق للمخابز، وضمان إتاحة الخبز للمواطنين، وهو ما تشهده المنظومة حاليًا.