شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من الالتزام بإعلان الأسعار والأوزان، ومتابعة توافر السلع وانتظام تقديم الخدمات التموينية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأسفرت الحملات التي نُفذت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، عن تحرير مجموعة من المحاضر وإثباتات الحالة في عدد من الإدارات التموينية بالمحافظة.
وفي نطاق إدارة تموين قها، جرى تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار، شملت محل عطارة ومخبزًا سياحيًا ومحل فول وفلافل، كما تضمنت الجولة التفتيشية المرور على المجمعات الاستهلاكية لمتابعة توافر السلع الـ30.
وبإدارة تموين شرق شبرا الخيمة، حررت الحملات محضر جنح ضد مخبز إفرنجي لمزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، إلى جانب 3 محاضر أخرى لعدم إعلان الأسعار داخل سوبر ماركت ومحل حلويات ومطعم. كما تم إثبات حالتين تتعلقان بعدم وجود سجل زيارات وقائمة بيانات بأحد منافذ جمعيتي أو البدالين التموينيين.
أما إدارة تموين غرب شبرا الخيمة، فسجلت 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار بمحل عصير قصب ومطعم فول وفلافل وسوبر ماركتين ومحل أسماك، بالتزامن مع المرور التفتيشي على عدد من محطات الوقود.
وفي القناطر الخيرية، أسفرت الحملات عن تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار داخل سوبر ماركت ومحل مأكولات، بينما شهدت شبين القناطر تحرير 4 محاضر مماثلة بمحلات بقالة ومحل بويات وحدايد، فضلًا عن تحرير محضر غلق محل تمويني.
كما شملت أعمال المتابعة المرور على فرع الجملة ببندر شبين القناطر، والاستعداد لافتتاح فرع كاري أون بالمدينة.
وفي مدينة الخانكة، حررت الحملات 4 محاضر، منها 3 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمحلات سوبر ماركت وعطارة ومحمصات وبقالة، ومحضر لمخبز سياحي بسبب عدم الإعلان عن الأسعار والأوزان.
وامتدت الجولات الرقابية إلى مناطق بندر قها وبهتيم والكابلات وداير الناحية وشارع أحمد عرابي وأبو الغيط وبندر شبين القناطر ومدينة العبور.
وأكدت مديرية التموين بالقليوبية مواصلة حملاتها على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضبط حركة الأسواق وضمان توافر السلع.
ودعت المديرية المواطنين إلى التأكد من وجود قوائم أسعار واضحة داخل المحال التجارية، والتحقق من الأسعار قبل إتمام عمليات الشراء، مع ضرورة الاحتفاظ بفواتير المشتريات حفاظًا على حقوقهم.
