كتبت شيماء حمدالله 

جددت كتائب حزب الله العراقية تمسكها بسلاحها ورفضها التخلي عنه، محذرةً الحكومة من مغبة استهداف مقرات الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي، ومحمّلةً السلطات مسؤولية أي هجوم قد تتعرض له هذه التشكيلات، في تصعيد جديد لملف حصر السلاح بيد الدولة، عقب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وفي المقابل، حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم 30 يونيو 2027 موعداً جديداً لإنهاء ملف سلاح الفصائل المسلحة، بعد التراجع عن المهلة السابقة التي تزامنت مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر 2026، وسط مساعٍ حكومية لفرض سلطة الدولة على قرار الحرب والسلم ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة عسكرية جديدة.

كتائب حزب الله ترفض تسليم السلاح وتحذر الحكومة العراقية

أكدت كتائب حزب الله العراقية، الأربعاء، تمسكها بسلاحها ورفضها التنازل عنه، محمّلةً الحكومة مسؤولية أي هجوم يستهدف مقرات الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي.

ويأتي موقف الكتائب في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والأمنية لإنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وسط خلافات بشأن آليات التعامل مع الفصائل المسلحة والضمانات المطلوبة لتنفيذ أي اتفاق يتعلق بمستقبل سلاحها.

علي الزيدي يحدد 30 يونيو 2027 موعداً لحصر السلاح

حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في الأول من أكتوبر الماضي، يوم 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة، وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها.

وأكد الزيدي أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن يكون قرار الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية، ومنع أي تحرك عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت في وقت سابق يوم 30 سبتمبر 2026 موعداً لتسليم الفصائل سلاحها، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، قبل أن تتراجع عن الموعد وتواصل مفاوضاتها مع المجموعات المسلحة بشأن تنظيم السلاح، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

انتهاء مهمة التحالف الدولي يضع الفصائل أمام اختبار جديد

أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مهمته في العراق يوم 30 سبتمبر 2026، بعد نحو 12 عاماً من العمليات التي استهدفت تنظيم «داعش» وساهمت في دحره.

وترى حكومة الزيدي، الذي تولى منصبه هذا العام وتعهد باحتكار الدولة للسلاح، أن مغادرة التحالف الدولي تزيل أحد المبررات الرئيسية التي استندت إليها الفصائل المسلحة للاحتفاظ بترسانتها العسكرية.

وكانت بعض هذه المجموعات قد ربطت تمسكها بالسلاح بوجود القوات الأجنبية في العراق، وهو ما جعل انتهاء مهمة التحالف محطة مهمة في مسار المفاوضات بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.

صراع النفوذ بين واشنطن وطهران يعقد ملف نزع السلاح

يمثل تسليم السلاح تحدياً معقداً أمام الحكومة العراقية، في ظل طبيعة المشهد السياسي والأمني في البلاد، التي تحولت منذ الغزو الأمريكي عام 2003 إلى ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران.

وزادت تعقيدات الملف مع اندلاع حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، إذ شنت فصائل مسلحة هجمات استهدفت مصالح أمريكية داخل العراق وفي المنطقة، بينما ردت واشنطن باستهداف مقار تابعة لهذه المجموعات.

وتضع هذه التطورات حكومة علي الزيدي أمام اختبار صعب للموازنة بين فرض سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، والحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع التصعيد مع الفصائل المسلحة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بشأن مستقبل سلاحها مفتوحة.