وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في الحد من مخاطر الاستثمار وتيسير حصول المشروعات على التمويل، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الواعدة.

مباحثات لتعزيز التعاون الاستثماري مع وكالة «MIGA»

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والوكالة، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسهم في توفير آليات تمويلية وضمانات استثمارية للمشروعات التنموية في مصر، فضلًا عن تهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين الدوليين للدخول إلى السوق المصرية.

تطوير حلول تمويلية مبتكرة وتحسين شروط التمويل

وشهدت المباحثات مناقشة إمكانية تطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحسين شروط التمويل المتاحة للمشروعات، وتيسير حركة التجارة الخارجية، بما يدعم خطط توسع القطاع الخاص ويحفز زيادة استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما بحث الجانبان آليات الاستفادة من الأدوات والضمانات التي توفرها الوكالة، بما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات، وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويلات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في مصر، وترتيب اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بهدف دراسة آليات التعاون المقترحة بصورة تفصيلية، وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة المقبلة.

«MIGA» تستعرض دورها في حشد التمويلات الدولية

من جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، في حشد التمويلات الدولية والحد من المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد استعداد الوكالة لتعزيز أطر التعاون مع مصر، وتقديم الدعم اللازم لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار، والاستفادة من أدوات الضمان المتاحة لديها في تيسير حصول المشروعات على التمويل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مشاركة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

تنسيق مستمر لاستكشاف فرص تعاون جديدة

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، وتنظيم سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتحديد المشروعات التي يمكن أن تستفيد من آليات الضمان والتمويل التي توفرها الوكالة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويوفر فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.