وجرت اللقاءات بمقر السفارة المصرية في واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت بحث آليات جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الأمريكية، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز منظومة الابتكار في مصر.

لقاءات مع مسؤولي كبرى مؤسسات رأس المال المخاطر الأمريكية

وشملت أجندة لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات موسعة مع بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية (NVCA)، إلى جانب براد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين، ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية» (Apollo Infrastructure Group).

وتناولت المباحثات فرص التعاون في مجال تمويل الشركات الناشئة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في تطوير منظومة رأس المال المخاطر، إلى جانب استكشاف آليات جديدة لتوسيع مشاركة المستثمرين الدوليين في تمويل المشروعات الواعدة بالسوق المصرية.

مبادرة تمويلية جديدة وصندوق متخصص لدعم الشركات الناشئة

وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم الملامح الرئيسية للمبادرة التمويلية الشاملة التي تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاقها، والتي تتضمن تأسيس صندوق تمويلي متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية الواعدة، وتعزيز قدرتها على التوسع التجاري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى منظومة الابتكار، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026».

وأكد رستم أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على توظيف التمويل باعتباره أداة فعالة لتحفيز الاستثمار، وربط الاحتياجات التمويلية للشركات بمراحل نموها المختلفة، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لكل مرحلة من مراحل تطورها.

وأشار إلى أن الصندوق المزمع تأسيسه سيؤدي دورًا مهمًا في معالجة الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، خاصة عند انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج الأعمال إلى مرحلة التوسع التجاري والنفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.

برنامج «قمم» لتأهيل الشركات الناشئة وجذب المستثمرين الدوليين

وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على أهمية الربط بين المسار التمويلي المقترح وبرنامج «قمم»، المخصص لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لمساندة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وشدد رستم على أن التمويل وحده لا يكفي لتحقيق النمو المستهدف، وإنما يجب أن يتكامل مع التأهيل الاستثماري، وتطوير القدرات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يساعد الشركات الناشئة على بناء نماذج أعمال قوية ومستدامة، ويسهل وصولها إلى شبكات المستثمرين الدوليين.

وفي هذا الإطار، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية إلى المشاركة في صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الناشئة في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة، وتمتلك عقولًا مبتكرة قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد.

كما أكد أهمية بناء شراكات دولية مستدامة تسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات وفرص استثمارية حقيقية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل ويوفر آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وزير التخطيط يشارك في عشاء رسمي ينظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية

وفي سياق متصل، شارك الدكتور أحمد رستم في حفل عشاء رسمي نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، على شرف زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ورواد الأعمال المصريين بالخارج، في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفير ديفيد ويلش، رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، وإريك دي. كيه. ميلبي، الشريك المؤسس لمجموعة سكوكروفت، وعمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وأمريكا

وتناول اللقاء سبل تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب بحث آليات تسريع حركة التجارة، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، كما قدم عددًا من الرسائل بشأن التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وممثلي الشركات الأمريكية، وإطلاعهم على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يشجعهم على استكشاف مجالات جديدة للتوسع في مصر، والاستفادة من المقومات الاستثمارية التي يمتلكها الاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاستثمارية الدولية، وتوسيع مصادر التمويل أمام الشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية تسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.