كتب: محمد إبراهيم
تنظر المحكمة المختصة، غدًا الثلاثاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
غدًا.. محاكمة «المستشار المزيف» وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، عن طريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
اعترافات المستشار المزيف
وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مستغلًا صفته المزعومة في إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.
كما أقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته وإقناع المواطنين بامتلاكه صفة قضائية حقيقية.
وأرشد المتهم عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له في الظهور داخل المقاطع المصورة.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع.
ضبط المتهم الثاني
وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا من خلالها صفة المتهم الأول كقاضٍ.
وأوضحت التحقيقات أن العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في بعض المقاطع لم يكونوا على علم بحقيقة المتهم، بعدما أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما.
