تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن خطة الحكومة لإعادة صياغة منظومة الأجور والمعاشات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير مستويات الأسعار.
وطالب الصالحي بوضع آلية أكثر مرونة لزيادة المرتبات والمعاشات، بحيث لا تكون الزيادات منفصلة عن الواقع الاقتصادي، وإنما ترتبط بمؤشرات واضحة تشمل معدلات التضخم وتكاليف المعيشة والإنتاجية ومعدلات النمو.
وأكد أن تحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات أصبح ضرورة للحفاظ على قدرتهم الشرائية، مع ضرورة مراعاة قدرة المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستمرار والتوسع والحفاظ على فرص العمل.
ربط الأجور بالتضخم والإنتاجية
وأوضح النائب أن ربط جزء من نمو الأجور بتحسن الإنتاجية يمكن أن يحقق توازنًا بين مصلحة العامل وصاحب العمل، من خلال استفادة العاملين من زيادة الإنتاج والأرباح، وتشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا وتحسين بيئة العمل.
وتساءل الصالحي عن إمكانية إنشاء مؤشر وطني للأجور والإنتاجية والمعاشات يتم تحديثه بشكل دوري، ويأخذ في الاعتبار التضخم وتكاليف المعيشة وإنتاجية القطاعات ومعدلات النمو الاقتصادي.
كما طرح إمكانية تطبيق نظام «مكافأة الإنتاجية»، بما يسمح للعاملين بالحصول على نسبة من الزيادة المحققة في الإنتاج أو الأرباح، وفق ضوابط ومعايير واضحة.
وطالب بدراسة تقديم حوافز ضريبية وتأمينية للمنشآت التي ترفع أجور العاملين بالتزامن مع زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
منصة لرصد فجوات الأجور
كما طالب النائب بدراسة إطلاق منصة وطنية لرصد فجوات الأجور والمعاشات، تتضمن بيانات عن مستويات الأجور وفق المهن والقطاعات والمهارات، بما يساعد على تحديد الفجوات غير المبررة في سوق العمل.
وتساءل أيضًا عن إمكانية إجراء مراجعة دورية للأجور والمعاشات وفق معادلة تجمع بين التضخم والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع وضع ضوابط تضمن حماية المنشآت وفرص العمل، وتحافظ في الوقت نفسه على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
وشدد محمد الصالحي على أن إصلاح منظومة الأجور والمعاشات يجب أن يكون جزءًا من مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، لا مجرد زيادات منفصلة، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاج والاستثمار ودعم فرص العمل.
وأكد أن الوصول إلى أجور ومعاشات أفضل بصورة مستدامة يتطلب معادلة متوازنة تجمع بين زيادة الدخل وارتفاع الإنتاج وتحفيز الاستثمار والحفاظ على القوة الشرائية.
