بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بالفعل وفقًا للقانون وتصنيف المنطقة، لتصبح هذه القيمة هي الأساس الذي تُطبق عليه الزيادة السنوية.

كيف حدد القانون القيمة الجديدة؟

جاءت المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 لتحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وفقًا لتصنيف المنطقة.

ونصت المادة على أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة تكون بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما الأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. 

وبالتالي، لا تكون الزيادة مجرد إضافة مبلغ ثابت على الإيجار القديم، وإنما يتم أولًا تحديد القيمة القانونية الجديدة وفق تصنيف المنطقة، ثم تأتي الزيادة السنوية بنسبة 15%.

والمحال التجارية.. حسابها مختلف

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل بعض المحال والأنشطة التجارية الخاضعة للقانون، نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية الجديدة تكون بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 

وبعد تحديد هذه القيمة، تدخل هي الأخرى في الزيادة السنوية المقررة بالقانون.

ماذا تقول المادة السادسة؟

وهنا تأتي الزيادة التي بدأ تطبيقها اليوم، إذ نصت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون تزاد سنويًا بنسبة 15%.

يعني ببساطة: الـ15% ليست زيادة تُفرض مرة واحدة فقط، وإنما زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

فلو كانت القيمة الإيجارية الحالية بعد إعادة تحديدها 1000 جنيه، فإن زيادة 15% تعني 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

ولو كانت القيمة 500 جنيه، تصبح الزيادة 75 جنيهًا، ويصل الإيجار إلى 575 جنيهًا.

والقانون حدد نهاية الفترة الانتقالية

لم يكتفِ القانون بإعادة حساب القيمة الإيجارية، وإنما وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ فتصل الفترة بالنسبة للأماكن السكنية إلى 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. 

وبذلك يمثل 1 سبتمبر 2026 بداية أول زيادة سنوية بنسبة 15% بعد تحديد القيم الإيجارية الجديدة، في خطوة تأتي ضمن خطة القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا.