تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بشأن مدى تنفيذ الحكومة لتعهدها بتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم داخل التجمعات السكنية الحالية.

وأوضح منصور أن الحكومة تعهدت خلال مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي صدر برقم 164 لسنة 2025، بحصر قطع الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، بهدف إنشاء وحدات بديلة للمستأجرين، بما يمنع إجبار المواطنين، خاصة كبار السن، على الانتقال إلى أطراف المدن.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون لتنفيذ هذا التعهد، وما تم إنجازه في حصر الأراضي المناسبة، إلى جانب الجدول الزمني المقترح لبدء تنفيذ الوحدات السكنية البديلة.

كما فتح منصور ملف الوحدات السكنية المغلقة، متسائلًا عن أسباب تعطل استرداد الملاك لها، مشيرًا إلى إعلان الحكومة في 5 مايو 2025 عن وجود نحو 419 ألفًا و701 وحدة مغلقة لأسباب متعددة، مؤكدًا أن شكاوى الملاك بشأن صعوبة استرداد هذه الوحدات ما زالت مستمرة.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة كذلك بوضع آلية واضحة لدعم المستأجرين غير القادرين على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة، ومن بينهم أصحاب المعاشات، والمستفيدون من تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة غير العاملين، مع إمكانية تحمل الدولة القيمة الإيجارية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد إيهاب منصور أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، مشيرًا إلى أنه سبق أن طالب بهذه المعالجة خلال مناقشات القانون، وسيعيد طرحها مرة أخرى.