تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أعداد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، وضوابط والحد الأدنى للقبول بها.
وأوضح منصور أنه تقدم قبل نحو 8 سنوات بطلبات إحاطة في هذا الشأن، وهو ما أسفر عن صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات يقضي بألا يزيد الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية على 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.
وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى التزام المعاهد الهندسية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تطبيق هذه الضوابط على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يثار بشأن عدم الالتزام بها.
وطالب منصور بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، إلى جانب أعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل.
كما طالب بتوضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة، وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتحقيق التوازن بين أعداد المقبولين والخريجين واحتياجات سوق العمل، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ويمنع التوسع غير المدروس في أعداد الكليات والمعاهد.
