باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، يُشتبه في حصوله عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال شراء عقارات.

وجاءت الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

تفاصيل اتهام عنصر جنائي بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كشفت الإجراءات الأمنية عن اتهام العنصر الجنائي بمحاولة إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال توظيفها في شراء عقارات لإظهارها باعتبارها أموالًا ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 300 مليون جنيه، في إطار الإجراءات المتخذة للكشف عن مصادر الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.

وزارة الداخلية تواصل تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، مع العمل على رصد ممتلكات المتورطين في تلك الأنشطة وحصرها.

وتستهدف الجهود الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر المتورطة في محاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة أصول وممتلكات ناتجة عن أنشطة قانونية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصر الجنائي المتهم بغسل الأموال، التي بلغت قيمتها التقديرية 300 مليون جنيه.