كتبت شيماء حمدالله 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهات بإقرار إجراءات دعم للمواطنين السعوديين، بالتزامن مع تعديلات مرتقبة على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من 1 يناير 2027. 

وتشمل الإجراءات زيادة شهرية بقيمة 500 ريال لفئات من الموظفين والمتقاعدين وأسر مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات».

وجاءت التوجيهات بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف الإسهام في تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، مع اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

دعم شهري بقيمة 500 ريال للموظفين والمتقاعدين

تتضمن حزمة الدعم إقرار بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إلى جانب المتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة للاستحقاق.

وتأتي هذه التدابير بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه بدءًا من مطلع يناير 2027، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المترتبة على التعديلات الجديدة على الفئات المستفيدة.

 رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 5000 ريال

شملت القرارات أيضًا العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال.

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، على أن يرتفع الحد الأدنى مرة أخرى إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى.

ويستهدف القرار تعزيز مستويات الأجور في القطاع الخاص، إلى جانب دعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين، من خلال تعديل الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب نسب التوطين بالمنشآت.

ما تأثير قرارات الدعم الجديدة على المواطنين السعوديين؟

تجمع الإجراءات المعلنة بين تقديم دعم مالي شهري لفئات محددة من المواطنين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتعديل الحد الأدنى للأجر المحتسب ضمن برنامج «نطاقات».

ويأتي الدعم المالي بالتزامن مع التعديلات المقررة على تعريفتي الكهرباء والمياه في يناير 2027، بينما يستهدف تعديل الحد الأدنى للأجور تعزيز مستويات دخل العاملين السعوديين في القطاع الخاص ودعم استمرار توظيفهم.

وتختلف مواعيد تطبيق الإجراءات بحسب طبيعة كل قرار؛ إذ ترتبط تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه بتاريخ 1 يناير 2027، فيما يبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للأجر في برنامج «نطاقات» بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم يرتفع إلى 6000 ريال بعد 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى.