كتبت شيماء حمدالله
تصاعد الخلاف بين مجلس النواب الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد اتهام البرلمان له بالتدخل لعرقلة عقد جلسته المقبلة المقرر انعقادها الاثنين في مدينة الزنتان، من خلال إصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينة، وسط تحذيرات من تداعيات المساس باستقلال السلطة التشريعية وتعطيل أعمالها.
وطالب مجلس النواب الدبيبة بسحب تعليماته فوراً والكشف عن الأساس القانوني الذي استند إليه في إصدارها، محذراً من اتخاذ إجراءات لمساءلة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول الأعضاء ومنعهم من أداء مهامهم البرلمانية.
البرلمان الليبي يتهم الدبيبة بمنع سفر النواب إلى الزنتان
قال مجلس النواب الليبي، في بيان صدر اليوم السبت، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليمات تقضي بعدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى مدينتي الزنتان وزوارة.
واعتبر المجلس أن هذه التعليمات تمثل تدخلاً في اختصاصات الجهة المسؤولة عن إصدار أذونات الطيران، بهدف عرقلة أعمال البرلمان والحيلولة دون تمكين أعضائه من ممارسة مهامهم التشريعية.
وأكد أن هذا الإجراء يشكل مساساً باستقلال السلطة التشريعية ومخالفة لمقتضيات الإعلان الدستوري، فضلاً عن تأثيره على الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية، منتقداً إقحام مؤسسات وأجهزة الدولة في الخلافات والمناكفات السياسية.
مجلس النواب يتمسك بحقه في عقد جلسة الزنتان
شدد البرلمان الليبي على حقه في عقد جلساته وفقاً لأحكام نظامه الداخلي، مؤكداً حق النواب في أداء مسؤولياتهم والتواصل المباشر مع المواطنين في الزنتان وزوارة ومختلف المدن الليبية.
وأوضح أن منع وصول الأعضاء إلى هذه المدن يحد من قدرتهم على ممارسة دورهم التمثيلي، والاستماع إلى مطالب السكان والتواصل مع ممثليهم، وهو ما اعتبره عرقلة لأداء واجباتهم البرلمانية.
وطالب المجلس عبد الحميد الدبيبة بالتراجع الفوري عن التعليمات الصادرة، وتوضيح السند القانوني لها، كما دعا الجهة المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات الطيران وفقاً للضوابط المعمول بها.
ولوّح البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل وصول النواب أو عرقلة ممارسة مهامهم الرسمية.
غموض بشأن انعقاد جلسة البرلمان الليبي الاثنين
يأتي التصعيد بعد أن عقد مجلس النواب جلسته السابقة في مدينة سبها جنوب ليبيا، وقرر نقل جلسته المقبلة إلى مدينة الزنتان غرب البلاد، على أن تنعقد يوم الاثنين المقبل.
لكن مصير الجلسة لا يزال غير محسوم، في ظل الغموض المحيط بإمكانية تأمين وصول النواب إلى المدينة، واستمرار الخلاف بشأن إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقلهم.
وتضع هذه التطورات انعقاد الجلسة المقبلة أمام تحديات جديدة، وسط تبادل الاتهامات بشأن حدود صلاحيات المؤسسات الليبية ومدى استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.
