أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الفصل في الطعن المقدم ضد قرار وزير الكهرباء الخاص باحتساب استهلاك أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وفق سعر التكلفة، وحددت جلسة 16 يناير 2027 لاستكمال نظر الدعوى، استجابة لطلب الشركة القابضة للكهرباء منحها مهلة للاطلاع.

تفاصيل الطعن على نظام محاسبة العدادات الكودية

وتعود الدعوى إلى الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، شق عاجل، الذي تقدم به المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اعتراضًا على القرار المتعلق بطريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية.

وطالب الفولي بوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء، وإلغاء ما يترتب على تطبيقه من آثار مالية وأعباء إضافية يتحملها المواطنون الذين يستخدمون هذا النوع من العدادات.

المطالبة بإعادة نظام الشرائح التصاعدية للكهرباء

وتضمنت صحيفة الطعن طلبًا بإعادة محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشرائح التصاعدية، بدلًا من تطبيق سعر التكلفة من خلال شريحة موحدة.

كما طلب مقيم الدعوى السماح بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى توافق المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مع أحكام الدستور، باعتبارها الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة الكهرباء عند إصدار القرار محل النزاع.

وشملت المطالب أيضًا إلزام الجهات المعنية برد الفروق المالية التي جرى تحصيلها سابقًا من المواطنين نتيجة تطبيق نظام المحاسبة المطعون عليه، وفقًا لما تضمنته صحيفة الدعوى.

ومن المقرر أن تستأنف محكمة القضاء الإداري نظر القضية في 16 يناير 2027، بعد تأجيل الجلسة بناءً على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع على أوراق الدعوى.