تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على توسيع إجراءات استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة في المدن الجديدة، بعد رصد عدم التزام عدد من المستثمرين بتنفيذ المشروعات المخصصة لها، بهدف إعادة إتاحتها للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية.
وتأتي هذه التحركات عقب عمليات حصر شملت آلاف الأفدنة من الأراضي الصناعية التي حصلت عليها شركات وأفراد دون استكمال مشروعاتهم أو البدء في تنفيذها، ما استدعى مراجعة موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الإسكان توجه بحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليمات لأجهزة المدن الجديدة بسرعة مراجعة الأراضي الصناعية غير المستغلة، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، تمهيدًا لاسترداد المساحات المخصصة للمستثمرين غير الجادين.
وبدأت الأجهزة المختصة فحص ملفات التخصيص ومراجعة نسب تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مع اتخاذ إجراءات السحب للحالات التي ثبت عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات المحددة.
سحب أكثر من 50 قطعة أرض صناعية بالعاشر من رمضان
تصدرت مدينة العاشر من رمضان إجراءات استرداد الأراضي، باعتبارها من أبرز المراكز الصناعية بالمدن الجديدة، بما تضمه من مناطق إنتاجية وأنشطة صناعية متنوعة.
وشملت الإجراءات سحب أكثر من 50 قطعة أرض بمساحات مختلفة، بعضها شهد بدء أعمال البناء دون استكمالها، بينما ظلت قطع أخرى خالية من أي إنشاءات.
إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين
تستهدف وزارتا الإسكان والصناعة منع استمرار احتفاظ المستثمرين بالأراضي دون استغلال، خاصة مع ارتفاع الطلب على المواقع الصناعية الجاهزة لإقامة المشروعات.
ومن المقرر أن تتولى هيئة التنمية الصناعية إعادة تخصيص الأراضي المستردة لمستثمرين آخرين، بالتزامن مع التوسع في طرح مساحات صناعية جديدة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ أنشطة إنتاجية.
وتتميز الأراضي المستردة بتوافر المرافق الأساسية، ما يتيح للمستثمرين الجدد البدء في أعمال الإنشاء والتشغيل دون انتظار استكمال البنية التحتية لفترات طويلة.
وتسعى الخطة إلى تسريع دخول مشروعات صناعية جديدة إلى السوق، وزيادة الاستثمارات، وتحسين كفاءة استغلال الأراضي التي لم تحقق الأهداف المخصصة لها.
