تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، محذرًا من تأثير ذلك على تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين والوافدين، وجودة التعليم والتدريب الطبي داخل الجامعات.
وطالب محسب بمراجعة قواعد قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب، وربط أعداد المقبولين بالطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات والمستشفيات الجامعية، بما يضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي المطلوب لإعداد أطباء مؤهلين.
وأوضح النائب أن أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 12 ألف طالب خلال العام الجامعي 2019/2020 إلى قرابة 26 ألف طالب في 2023/2024، وصولًا إلى 138 ألف طالب وافد من 119 جنسية، وفق تصريحات وزير التعليم العالي.
وأكد أن استقطاب الطلاب الوافدين يمثل مصدرًا مهمًا لتعزيز القوة الناعمة لمصر وزيادة مواردها من العملة الأجنبية، لكنه شدد على ضرورة ألا يأتي التوسع في القبول على حساب جودة العملية التعليمية أو فرص الطلاب المصريين.
مجاميع 70% مقابل 95% تثير التساؤلات
وأشار محسب إلى ما أُثير بشأن وصول نسبة الطلاب الوافدين في بعض كليات الطب الحكومية إلى ما يقارب 50% من إجمالي الطلاب، مع قبول بعضهم بمجاميع تقترب من 70%، مقابل تجاوز الحد الأدنى لقبول الطلاب المصريين في بعض الحالات 95%، معتبرًا أن هذا التفاوت يستدعي توضيح المعايير المنظمة للقبول ومدى ضمانها تكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن مصر تضم 59 كلية طب بمختلف أنواع الجامعات، من بينها 24 كلية بالجامعات الحكومية، و12 بالجامعات الخاصة، و20 بالجامعات الأهلية، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة توزيع الطلاب الوافدين والاستفادة من المؤسسات التعليمية غير الحكومية لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.
وحذر النائب من أن زيادة أعداد المقبولين تأتي بالتزامن مع ارتفاع أعداد خريجي كليات الطب، حيث يُتوقع أن يرتفع عدد الخريجين سنويًا من نحو 15 إلى 16 ألف طبيب حاليًا إلى ما يقارب 28 إلى 30 ألف طبيب بعد اكتمال الكليات الجديدة، الأمر الذي يتطلب توفير أماكن تدريب كافية وأعضاء هيئة تدريس ومستشفيات جامعية تستوعب هذه الأعداد.
وطالب محسب الحكومة بالكشف عن الأعداد الفعلية للطلاب الوافدين بكل كلية طب حكومية، ونسبتهم من إجمالي الطلاب، وتطور أعدادهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع إعلان قواعد القبول والحدود الدنيا للمجاميع.
كما دعا إلى مراجعة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية ومواقع التدريب الإكلينيكي والامتياز، مؤكدًا أن نجاح منظومة التعليم الطبي لا يقاس بعدد الطلاب الوافدين أو حجم الرسوم المحصلة، وإنما بقدرة الجامعات على تخريج أطباء يمتلكون الكفاءة العلمية والمهنية، مع الحفاظ على حق الطلاب المصريين في فرص تعليمية عادلة.
