في تحرك برلماني يستهدف حماية الأطفال من العنف الأسري قبل وقوع مآسٍ جديدة، تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة لتفعيل دور المدارس والحضانات في اكتشاف حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال داخل أسرهم، ووضع آليات واضحة للتدخل المبكر وحمايتهم.
ووجهت النائبة اقتراحها إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمؤسسات التعليمية، على أن يتم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الحضانات.
وجاء التحرك البرلماني في ضوء تكرار وقائع العنف الأسري ضد الأطفال، وآخرها واقعة الطالبية المأساوية، التي أعادت فتح ملف حماية الصغار من الاعتداء والإهمال داخل محيطهم الأسري، وأهمية وجود آليات تكتشف الخطر قبل وصوله إلى مرحلة تهدد حياتهم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المدارس والحضانات يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في حماية الأطفال، بحكم التعامل اليومي معهم، وملاحظة أي تغيرات مفاجئة في حالتهم النفسية أو سلوكهم أو ظهور علامات جسدية قد تشير إلى تعرضهم للإيذاء.
أميرة فؤاد تطالب بتقارير شهرية عن الأطفال
وتضمن الاقتراح 5 محاور للتنفيذ، تشمل تنظيم لقاءات توعية لأولياء الأمور بشأن التربية الإيجابية ومخاطر العقاب البدني واللفظي، وتدريب المعلمين ومقدمي الرعاية والأخصائيين على اكتشاف مؤشرات العنف والإهمال.
كما طالبت النائبة بوضع آلية علمية للتعامل مع السلوكيات العدوانية التي قد تصدر عن بعض الأطفال، من خلال التقييم النفسي المتخصص والبحث عن أسبابها، بدلًا من الاكتفاء بالعقاب أو التعامل معها باعتبارها مجرد مشكلات سلوكية.
وشددت على ضرورة إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة دورية للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات تستدعي التدخل، وإعداد تقارير شهرية سرية توضح تطور حالتهم ومدى استجابتهم للدعم النفسي، ومدى تعاون الأسرة.
خط نجدة الطفل 16000 ضمن آليات الحماية
ولم يقتصر المقترح على الرصد والمتابعة، بل طالب بوضع بروتوكول واضح للإبلاغ عن حالات الاشتباه في تعرض الأطفال للعنف، يبدأ بالتواصل مع الأسرة والتوعية، وفي حالة استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة ولي الأمر، يتم إبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالبت أميرة فؤاد وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بوضع بروتوكول ملزم يضمن الربط المباشر بين المدارس والحضانات ولجان حماية الطفل، وتحديد مسؤوليات كل جهة في الاكتشاف والتدخل والمتابعة.
ويستهدف المقترح تحويل المؤسسات التعليمية إلى منظومة حماية ورصد مبكر، بحيث لا يظل العنف الذي يتعرض له الطفل داخل المنزل بعيدًا عن أعين الجهات المعنية، ولا تنتظر المؤسسات وقوع كارثة حتى تتحرك.
