فتح النائب حسام حسن ملف تكرار جرائم القتل داخل نطاق الأسرة، بعدما تقدم بطلب إحاطة طالب فيه الحكومة بتوضيح أسباب تكرار هذه الوقائع، والكشف عن مدى قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على رصد حالات العنف الأسري والتدخل قبل وصولها إلى جرائم تهدد حياة المواطنين.
واستند النائب إلى عدد من الوقائع التي شهدتها مصر خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2026، من بينها جريمة مدينة 15 مايو التي راح ضحيتها 4 أشخاص وأصيب آخر، على خلفية خلافات أسرية، معتبرًا أن تكرار مثل هذه الجرائم يفرض مراجعة جدية لآليات التعامل مع بلاغات العنف والتهديد داخل المنازل.
وكشف طلب الإحاطة عن أرقام لافتة بشأن حجم العنف الأسري، مستندًا إلى بيانات مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة»، التي رصدت 598 واقعة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ495 واقعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 21%، من بينها 245 واقعة عنف أسري.
كما أشار إلى تلقي خط نجدة الطفل 16000 نحو 6878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطالب حسام حسن الحكومة بالكشف عن إجمالي جرائم القتل التي وقعت داخل الأسر خلال الفترة المحددة، وما إذا كانت بعض هذه الجرائم قد سبقتها بلاغات عن اعتداءات أو تهديدات، مع توضيح مصير تلك البلاغات والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة.
كما دعا إلى مراجعة أداء لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل، وتقييم دور وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة في اكتشاف حالات العنف وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، إلى جانب وضع نظام يضمن تبادل المعلومات بين الجهات المعنية حتى لا تمر الاعتداءات المتكررة دون تدخل.
وأكد النائب أن مواجهة العنف الأسري لا يجب أن تنتظر وقوع جريمة جديدة، مطالبًا بخطة حكومية للتدخل المبكر وتحديد مسؤوليات كل جهة، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بحضور ممثلي الجهات المعنية لمناقشة أوجه القصور ووضع ضمانات أكثر فاعلية لحماية النساء والأطفال.
