5 ملايين جنيه من أصل 1.34 مليار.. إيهاب منصور يفجر أزمة تعويضات المتحف المصري الكبير

النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين أُزيلت عقاراتهم بمحافظة الجيزة لصالح مشروع المتحف المصري الكبير، رغم مرور نحو 5 سنوات على إجراءات نزع الملكية والإزالة.

وكشف النائب عن مفارقة لافتة في ملف التعويضات، موضحا أن إجمالي المستحقات المالية للمواطنين يبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، بينما لم تتجاوز المبالغ التي جرى تحويلها حتى نهاية العام الماضي 5 ملايين جنيه فقط، وهو ما يعكس حجم التأخر في صرف حقوق المتضررين.

وأوضح منصور أن عمليات الإزالة جاءت تنفيذا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، الذي يستهدف توسعة ساحة انتظار المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية لخدمة المنطقة.

وأشار إلى أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات المستحقة لهم، رغم انتهاء عمليات الإزالة، معتبرا أن استمرار التأخير يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون، خاصة المادة 35 من الدستور التي تشترط صرف تعويض عادل ومقدم عند نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقا للقانون.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تأخر صرف المستحقات يخالف كذلك أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، فضلا عن المادة 78 من الدستور المتعلقة بحق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وأضاف أن هيئة المساحة بالجيزة خاطبت المتحف المصري الكبير بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، دون حصول المواطنين على كامل حقوقهم المالية.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات، وتحديد الجهة المسؤولة عن عدم توفير المخصصات المالية، مع سرعة صرف المستحقات كاملة، والإعلان عن جدول زمني واضح ونهائي لإنهاء الأزمة، بعد سنوات من انتظار المواطنين لحقوقهم.