كتبت شيماء حمدالله
تواجه خطة وقف إطلاق النار في غزة تعثرًا متزايدًا، مع استمرار الخلافات بشأن ترتيبات إدارة القطاع والمرحلة التالية من الاتفاق. ولوّح مسؤول بارز في «مجلس السلام» بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، إذا واصلت حكومة بنيامين نتنياهو تعطيل تنفيذ التعهدات، محذرًا من تراجع فرص نجاح الخطة وتأجيل إعادة الإعمار.
وكشف المجلس عن خمسة سيناريوهات بديلة لإدارة القطاع حال اضطراره إلى الانسحاب من الملف، وسط استمرار العمليات العسكرية ونقص المساعدات الإنسانية، وتعثر ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية وتدريب الشرطة الفلسطينية.
مجلس السلام يهدد بإحالة إدارة غزة إلى الأمم المتحدة
قال جوش جرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، إن المجلس قد يعيد ملف غزة إلى الأمم المتحدة، إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالتعهدات التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح جرونباوم، خلال مقابلة مع موقع «واي نت» الإسرائيلي، أن فرص تنفيذ خطة مجلس السلام تتقلص مع استمرار التعطيل، مشيرًا إلى وجود أطراف سياسية داخل حكومة نتنياهو تعرقل التقدم في تنفيذ التفاهمات.
وأكد أن المجلس لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من غزة أو تقديم تنازلات أمنية، وإنما بالموافقة على الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيئات التي يفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد انتهاء دور حركة حماس.
رفض إسرائيل نشر قوة الاستقرار الدولية
تتمثل أبرز العقبات أمام تنفيذ خطة مجلس السلام في رفض إسرائيل توقيع اتفاق يسمح بنشر قوة استقرار دولية في غزة، إلى جانب تعطيل الإجراءات الخاصة بتدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة.
وبحسب جرونباوم، لم توافق الحكومة الإسرائيلية على الترتيبات اللازمة لسفر أفراد الشرطة الفلسطينية الذين جرى اختيارهم لتلقي التدريبات، تمهيدًا لتولي مهام التأمين داخل القطاع.
ويؤدي تعطل هذه الإجراءات إلى تأخير تشكيل منظومة الإدارة والأمن الجديدة، بما يشمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية يُفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
كما يعطل غياب الترتيبات الأمنية تسلم الجهات الجديدة مسؤولياتها، بما في ذلك ملف الأسلحة التي وافقت حركة حماس على التخلي عنها ضمن خطة نزع السلاح.
5 سيناريوهات بديلة لإدارة غزة بعد تعثر الخطة
كشف موقع «واي نت» عن عرض تقديمي أُعد لمسؤولين إسرائيليين، يتضمن خمسة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، في حال اضطر مجلس السلام إلى التنحي عن الملف.
وتشمل السيناريوهات المطروحة:
1. إدارة أميركية جديدة: تولي إدارة أميركية مختلفة مسؤولية الملف، دون الالتزام بإطار خطة مجلس السلام.
2. مجلس الأمن الدولي: انتقال مسؤولية إدارة غزة إلى مجلس الأمن، مع احتمال مشاركة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
3. السلطة الفلسطينية: تسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
4. إسرائيل: تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة غزة وتكاليفها الإنسانية والإدارية.
5. إعادة الملف إلى الأمم المتحدة: انسحاب مجلس السلام وإحالة مسؤولية التعامل مع مستقبل القطاع إلى الأمم المتحدة.
ولم تُطرح هذه السيناريوهات باعتبارها قرارات نهائية أو ترتيبات جرى الاتفاق عليها، وإنما خيارات بديلة في حال فشل المجلس في تنفيذ مهمته.
نقص المساعدات والعمليات العسكرية يهددان وقف إطلاق النار
تأتي تحذيرات مجلس السلام بعد تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أشار إلى أن استمرار الفجوة بين التعهدات المعلنة والواقع على الأرض يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذر التقرير من أن الهدنة التي لا تحقق نتائج ملموسة للسكان لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، منتقدًا القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة الشتاء، إلى جانب نقص التمويل.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون شتاءً جديدًا وسط الخيام والأنقاض، مع استمرار الحاجة إلى المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة ومواد الإغاثة.
كما أكد أن عدم استكمال ترتيبات تدريب ونشر الشرطة المدنية الفلسطينية يعطل تفعيل الإدارة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الدولية، وهما عنصران أساسيان في تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وبدء إعادة إعمار غزة.
خطة ترامب لإنهاء الحرب تواجه تعثرًا جديدًا
تستند ترتيبات مجلس السلام إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي وضعت مسارًا لإنهاء الحرب يبدأ بتبادل الأسرى والمحتجزين، ثم نزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة الإعمار.
لكن الخلافات بشأن آليات نزع السلاح والانسحاب وترتيبات الإدارة الجديدة أبقت المرحلة التالية من الاتفاق متعثرة، رغم موافقة حماس في 30 يوليو على خارطة طريق مجلس السلام المتعلقة بنزع السلاح.
ويزيد استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس من تعقيد تنفيذ الاتفاق، في وقت يشدد فيه مجلس السلام على أن عدم التزام أحد الطرفين بتعهداته لا يبرر تأخر الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته.
وتضع السيناريوهات البديلة مستقبل إدارة غزة أمام مفترق طرق، بين استمرار دور مجلس السلام أو انتقال المسؤولية إلى جهة دولية أو فلسطينية، بينما يظل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار مرتبطين بحسم الترتيبات الأمنية والإدارية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية.



