بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع قيادات الهيئات والشركات القابضة ومسؤولي الموارد البشرية، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مع دراسة توسيع نطاق الرعاية الطبية لتشمل العمالة المؤقتة في المواقع التي لا تستفيد منها حاليًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للاتصالات، ونواب الشؤون الإدارية والموارد البشرية، لمراجعة المبادرات المقترحة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين.
وتضمنت المناقشات دراسة توفير الرعاية الصحية للعمالة المؤقتة بالمواقع التي لم تدخل بعد ضمن منظومة الرعاية الطبية في قطاع البترول والثروة المعدنية، مع بحث الضوابط والإجراءات اللازمة للتنفيذ بما يتوافق مع طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها، ويحقق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية.
تطوير تقييم أداء العاملين بقطاع البترول
وشهد الاجتماع استعراض مقترح لتحديث آليات تقييم العاملين، يعتمد على مؤشرات محددة يمكن قياسها، بحيث يرتبط التقييم بحجم الإنجاز والنتائج المحققة ومدى إسهام الموظف في تنفيذ أهداف العمل.
وتشمل المنظومة المقترحة توظيف نتائج التقييم في تحديد فرص التطوير المهني، والتعرف على العناصر المتميزة، وتصميم برامج التدريب والتأهيل استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية، بما يدعم الإنتاجية ويعزز ثقافة التميز وتقدير الكفاءة.
وأوضح وزير البترول أن الخطة تستهدف بدء تطبيق نظام تقييم الأداء خلال الربع المقبل من العام المالي، وفق ضوابط تتسم بالشفافية والموضوعية، وتراعي اختلاف طبيعة الوظائف ومسؤولياتها، وتكفل المساواة في فرص التقييم.
كما يستهدف النظام وضع معايير واضحة لتحديد الاحتياجات التدريبية وفرص الترقي والتطور الوظيفي، دون الاعتماد على الأحكام والتقديرات الشخصية.
إعداد قيادات مستقبلية وتطوير الموارد البشرية
وتطرقت المناقشات إلى ضرورة الربط بين برامج تنمية الموارد البشرية ومنظومة التعاقب الوظيفي، عبر تحديد الكفاءات الواعدة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية مستقبلًا.
وشملت المقترحات إنشاء آليات مستدامة لاستثمار القدرات البشرية في مواقع العمل المختلفة، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات، مع ضمان استمرار انتقال الخبرات بين الأجيال المتعاقبة من القيادات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تأسيس منظومة متكاملة لإدارة الموارد البشرية بشركات البترول، ترتكز على عدالة تقييم الأداء، وتنمية الكفاءات، وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للعاملين، والاستثمار في قدراتهم، بما يعزز ارتباطهم بجهات العمل ويرفع مستويات الكفاءة المؤسسية والإنتاجية بمختلف شركات القطاع.
