فتح الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ملف المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، مطالبًا بإعادة صياغة قواعد تحديد الرسوم بما يحقق العدالة ويحمي أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة.
وأكد سليم أن دعم الاستثمار الخاص في التعليم أمر مهم لتطوير المنظومة وزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب، لكن هذا الدعم يجب أن يتزامن مع ضوابط واضحة تضمن عدم المغالاة في المصروفات.
وأوضح أن جودة التعليم لا يجب أن تتحول إلى مبرر لزيادة الرسوم دون معايير، مطالبًا بوضع «مؤشر عادل للرسوم الدراسية» يربط قيمة المصروفات بمستوى المدرسة وتجهيزاتها ونوعية المناهج وكثافة الفصول وأجور المعلمين والخدمات المقدمة.
كما اقترح تطبيق نظام «حساب القيمة التعليمية»، من خلال تقييم سنوي للمدارس يقارن بين قيمة المصروفات ومستوى الخدمات والنتائج التعليمية والأنشطة والبنية التحتية، مع إتاحة هذه المعلومات أمام أولياء الأمور.
وشملت المقترحات تحديد الخدمات الأساسية التي تدخل ضمن المصروفات، وفصلها عن الخدمات الاختيارية، مع إعلان أسعار الخدمات الإضافية مسبقًا وبشكل واضح، لمنع فرض رسوم غير معلنة على الأسر.
وطالب كذلك بتشكيل لجنة للرقابة تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور وخبراء التعليم والاقتصاد، لمتابعة شكاوى المصروفات ورصد أي زيادات غير مبررة.
وشدد سليم على أن تنظيم مصروفات المدارس الخاصة والدولية لا يستهدف عرقلة الاستثمار، وإنما يسعى إلى بناء سوق تعليمية أكثر انضباطًا، يعرف فيها ولي الأمر قيمة ما يدفعه، وتكون العلاقة بين المدرسة والأسرة قائمة على الوضوح والشفافية.
