حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الجدل حول ملف التصالح في مخالفات البناء، بعد توضيح موقف التصوير الجوي والمخالفات الجديدة.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن التصالح يطبق فقط على المخالفات التي سبقت التصوير الجوي في أكتوبر 2023، مشددًا على عدم وجود توجه لمد فترة التصوير أو شمول المخالفات التي وقعت بعد هذا التاريخ.
من ناحية آخرى، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيتم تطبيقه على المخالفات التي وقعت قبل التصوير الجوي الذي أُجري في أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لمد فترة التصوير الجوي.
وأضاف "الفيومي" خلال تصريحات له، أن التصريحات التي صدرت من أحد النواب بشأن مد فترة التصالح غير صحيحة، ولم يتم مناقشة هذا الأمر أو طرحه رسميًا، مؤكدًا أنه إذا تم مد فترة التصالح فسيؤدي ذلك إلى إفراغ القانون من مضمونه.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المخالفات التي وقعت بعد أكتوبر 2023 وحتى الآن تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، موضحًا أن المخالف يُحال إلى المحكمة، ويكون الفصل في الأمر من اختصاص القضاء.
وأوضح أن المباني المشيدة بالطوب اللبن في القرى والأرياف تخضع أيضًا لأحكام قانون التصالح، لأن القانون لم يفرق بين نوعيات البناء، سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، وإنما ينطبق على جميع المخالفات البنائية وفقًا للضوابط المحددة.
