تحقيق إسرائيلي يكشف شبهات تدخل مكتب نتنياهو في اعتقالات نشطاء عرب يوم الانتخابات.. والتنصت على نواب بالكنيست

نتنياهو

كتبت شيماء حمدالله 


كشفت تداعيات الانتخابات الإسرائيلية عن تطورات جديدة تتعلق بشبهات تدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملاحقة نشطاء من القائمة العربية الموحدة «رعام»، واستخدام معلومات استخباراتية مثيرة للجدل لتوقيفهم بالتزامن مع التصويت، وسط تحقيقات بشأن احتمال تلفيق معلومات أمنية والتأثير على نزاهة العملية الانتخابية.


وأثار تحقيق بثته القناة الـ12 الإسرائيلية تساؤلات بشأن دور مسؤولين في مكتب نتنياهو ومصدر استخباراتي سابق في اعتقال ثلاثة نشطاء عرب، بالتوازي مع تحركات لرئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ديفيد زيني للحصول على موافقة للتنصت على خمسة أعضاء عرب في الكنيست، في إطار تحقيق حول مزاعم تدخل أجنبي في الانتخابات.


تحقيق القناة الـ12 يكشف دور مكتب نتنياهو في اعتقال نشطاء «رعام»


تعود بداية القضية إلى يوم الاثنين السابق للانتخابات، عندما تواصل إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، مع مكتب مفوض الشرطة، وقدم شكوى بشأن نشطاء من حزب «رعام» في جنوب إسرائيل.


ولم يتوقف الأمر عند تقديم الشكوى، إذ وجّه نوردن ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي قال إن لديه معلومات مرتبطة بالقضية، وهو ما دفع منسق الاستخبارات بالشرطة إلى التواصل معه مساء اليوم نفسه.


وكشف التحقيق أن المصدر كان يعمل حتى وقت قريب داخل مكتب رئيس الوزراء، كما تربطه علاقة وثيقة بالمدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي. وقدم المصدر معلومات يُزعم أنها تدين ثلاثة نشطاء من الحزب، قبل أن تظهر لاحقاً مؤشرات على افتقارها إلى أساس.


وأُدخلت المعلومات إلى أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة مساء ذلك اليوم، لتصبح لاحقاً أساساً للتحركات الأمنية التي انتهت باعتقال النشطاء الثلاثة بالتزامن مع يوم الانتخابات.


تحقيقات بشأن تلفيق معلومات استخباراتية واعتقال 3 نشطاء


تفحص إدارة التحقيقات بالشرطة، بالتعاون مع مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ما إذا كانت المعلومات قد جرى تلفيقها أو زرعها مسبقاً، بهدف دعم الشكوى المقدمة من مكتب نتنياهو وتهيئة الظروف لتنفيذ الاعتقالات خلال التصويت.


وشهد يوم الانتخابات مشاركة 14 ضابط شرطة في مداهمة منازل النشطاء الثلاثة، وكان من بينهم الطبيب سياف أبو رياش، من مدينة رهط البدوية.


وأظهرت لقطات مصورة زوجته مريم وهي تسأل أفراد القوة الأمنية عما إذا كانوا يحملون أمراً قضائياً بالتفتيش، بينما أكد التحقيق أن الضباط لم تكن بحوزتهم أوامر قضائية بالتفتيش أو الاعتقال وقت تنفيذ المداهمة.


ورغم ذلك، اعتقلت الشرطة أبو رياش وناشطين آخرين، قبل أن تثير لاحقاً مزاعم بشأن حيازة مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع تابعة لحزب «رعام»، قيل إنها كانت مخصصة لشراء الأصوات، وهي اتهامات اتضح لاحقاً أنها مبالغ فيها.


نتنياهو يستغل قضية شراء الأصوات المزعومة خلال الانتخابات


حرص بنيامين نتنياهو على الإعلان عن الاعتقالات أكثر من مرة خلال يوم الانتخابات، كما استخدم هو وحزب «الليكود» مزاعم شراء الأصوات باعتبارها دليلاً على محاولة سرقة الانتخابات والتلاعب بنتائجها.


لكن مسار القضية شهد تطورات مغايرة، إذ أُفرج عن ستة من أصل سبعة مشتبه بهم بحلول 3 نوفمبر، بعدما كانوا محتجزين لدى الشرطة.


رئيس الشاباك يطلب التنصت على 5 نواب عرب في الكنيست


لم تقتصر القضية على اعتقال النشطاء، بل امتدت إلى تحركات رئيس الشاباك ديفيد زيني، الذي طلب يوم الانتخابات الحصول على موافقة للتنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست، ضمن التحقيق المتعلق بالاشتباه في تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.


وبحسب التحقيق، سعى زيني إلى اعتقال أعضاء عرب في الكنيست ضمن التحركات نفسها، إلا أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة رفض طلب التنصت على النواب الخمسة.


ولاحقاً، خلصت التقييمات إلى عدم وجود أدلة حقيقية على تدخل أجنبي يصل إلى مستوى تقويض نزاهة الانتخابات. وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ قد أكد في وقت سابق أن وجود شبهات بشأن تدخل أجنبي لا يعني بالضرورة وقوع مساس بنزاهة العملية الانتخابية.


الشاباك يرد على اتهامات التحقيق بشأن الانتخابات الإسرائيلية


في مواجهة الاتهامات التي أثارها التحقيق، قال جهاز الشاباك إنه أجرى تحقيقات بشأن شبهات خطيرة تتعلق بالتخريب والتأثير الأجنبي خلال الانتخابات، وذلك في إطار مسؤولياته القانونية ووفقاً لتعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية.


وأوضح الجهاز أنه نفذ إجراءات مختلفة ضمن الصلاحيات القانونية المخولة له، مشدداً على أن المنشورات المتعلقة بالأهداف التي شملها التحقيق أو الأدوات المستخدمة فيه لا تصدر عنه، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.


من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ورد في التحقيق، ووصفه بأنه «تقرير كاذب آخر مغلف بموسيقى درامية»، معتبراً أنه يأتي ضمن محاولات خطيرة لإسكات قضية تلويث الانتخابات.


ليبرمان يستدعي رؤساء الأجهزة الأمنية للمساءلة أمام الكنيست


تزامنت هذه التطورات مع إعلان الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، إلى جانب المصادقة على تعيين تسعة نواب لرئيس الكنيست، بينهم رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي.


وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن ليبرمان يعتزم استدعاء رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان، ورئيس الشاباك ديفيد زيني، للمساءلة أمام البرلمان.


وفيما يتعلق برئيس الشاباك، قال ليبرمان إنه يريد استجوابه بشأن التحقيقات المرتبطة بشبهات تزوير الانتخابات والتدخل الأجنبي، مشيراً إلى وجود فجوات واسعة بين ما طرحه رئيس الجهاز وما أعلنته جهات إنفاذ القانون.


آيزنكوت يرفض تشويه صورة المواطنين العرب في إسرائيل


تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر السياسي بين نتنياهو والقوى السياسية العربية في إسرائيل، بعدما انتقد رئيس الوزراء وحلفاؤه قادة الأحزاب العربية بسبب رفضهم وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، رغم إدانة قادة تلك الأحزاب جميعاً هجوم السابع من أكتوبر 2023.


وقبل أيام، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت تشويه صورة المواطنين العرب في إسرائيل بسبب الخلاف مع ممثليهم داخل الكنيست، وذلك رداً على هجمات شنها نتنياهو وحلفاؤه على النواب العرب وربطهم بحركة حماس.


وتشغل القائمتان العربيتان «الموحدة» و«المشتركة» 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، كما أوصتا بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، في خطوة قد تمنح أصوات نوابهما أهمية كبيرة عند التصويت على منح حكومته الثقة، رغم أن هذه التوصية لا تلزمهما بتقديم الدعم البرلماني لحكومته.


وتفتح التحقيقات المتعلقة باعتقالات نشطاء «رعام» وطلبات التنصت على النواب العرب تساؤلات بشأن حدود تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، وطبيعة العلاقة بين المسؤولين السياسيين والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في إسرائيل.