العراق يتحرك لدخول جرف الصخر.. مهلة لكتائب حزب الله وملاحقة شبكات تهريب النفط

العراق

كتبت شيماء حمدالله 


اتخذت الحكومة العراقية خطوات أمنية جديدة للسيطرة على ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، بعدما وجّه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة وملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، مع منح كتائب حزب الله مهلة محددة لمغادرتها، في تحرك يعكس توجه بغداد لاستكمال انتشار القوات الرسمية وبسط سيطرتها الأمنية على جميع الأراضي العراقية.


وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن لجنة تحقيقية رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات غير قانونية، مشيراً إلى إحالة المتورطين إلى القضاء، وإصدار تعليمات أمنية لمنع خروج سيارات نقل النفط والمشتقات النفطية دون تصاريح رسمية.


لجنة تحقيقية تكشف مصافي وخزانات غير قانونية في جرف الصخر


وقال العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن ملف جرف الصخر ظل لسنوات يوصف بأنه مغلق، لكن الحكومة قررت التحرك لمتابعة شبهات تهريب النفط، استناداً إلى مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام والثروة النفطية.


وأوضح أن الأجهزة الأمنية المختصة، وفي مقدمتها جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، تلقت توجيهات برصد مؤشرات تهريب النفط وإدراج البيانات المرتبطة بها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.


وأضاف أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معلومات دقيقة، وعلى أساسه وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي.


وباشرت اللجنة أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمرت جولتها حتى ما قبل الرابعة والنصف عصراً، حيث عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات الواردة في تقرير الاستخبارات.


وكشف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار التلاعب وإخفائها، كما عثرت على مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي تجهيزات تتطلب توفير النفط الخام لتشغيلها.


إحالة المتورطين في تهريب النفط إلى القضاء


ورفعت اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين لمناقشة التقرير ونتائجه، وأشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة وموضوعية، كما وجّه بإجراء عدد من الإعفاءات.


وشدد الزيدي على ضرورة تحمل المسؤولين الأمنيين في مختلف قواطع المسؤولية واجباتهم كاملة، ومنع العبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي.


وأكد العبودي أن رئيس الوزراء وجّه بإحالة المتورطين والملف بالكامل إلى القضاء، مع تكليف هيئة النزاهة بممارسة دورها في متابعة القضية.


كما صدرت تعليمات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي تحركات أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المستخدمة في نقل النفط والمشتقات النفطية بصورة غير مصرح بها.


القوات المسلحة تستعد لدخول جرف الصخر ومسك الأرض


وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن قرار دخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر اتُخذ بالفعل، مشدداً على أن انتشار القوات الرسمية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية ومختلف المناطق العراقية.


وأوضح أن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف مهامها داخل المنطقة.


وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، خصوصاً منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر، الذي غادرت خلاله قوات التحالف الدولي العراق.


واعتبر أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد يجعلهم غير مرحبين باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض، مؤكداً أن القوات المسلحة بقيادة الزيدي ستثبت قدرتها على حماية الأراضي العراقية وتأمين الثروات وحياة المواطنين.


مهلة محددة لكتائب حزب الله لمغادرة جرف الصخر


وفيما يتعلق بوجود كتائب حزب الله داخل منطقة جرف الصخر، كشف العبودي أن الحكومة حددت مهلة لخروج الكتائب من المنطقة، مؤكداً أن هذه المهلة ليست بعيدة.


وأوضح أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط، لكن توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على جرف الصخر وحدها، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب، من زاخو إلى البصرة.


وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تنفيذ مهامها لملاحقة هذه الأنشطة في عدد من المناطق العراقية، وليس داخل جرف الصخر فقط.


بغداد تؤكد التنسيق مع إقليم كردستان وتلوّح بدخول الجيش


وعن التنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن الحكومة الاتحادية تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالدولة العراقية.


وأشار إلى وجود تنسيق مع سلطات الإقليم ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بملاحقة شبهات تهريب النفط.


وشدد على أن كل من يعترض طريق القوات الأمنية المكلفة بتنفيذ مهامها سيواجه القانون، لافتاً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان في إطار تنفيذ هذه الواجبات.


وتؤكد التصريحات الحكومية أن التحرك الأمني العراقي يتجاوز منطقة جرف الصخر، ليشمل ملاحقة شبهات تهريب النفط في مختلف أنحاء البلاد، مع التشديد على استعادة القوات الرسمية مسؤولياتها الأمنية وحماية الموارد النفطية من أي استغلال غير قانوني.