شهد الاجتماع الأول للهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، الوقوف دقيقة حداد على روح المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الفقيد كان أحد أبناء الوفد المخلصين، وشغل عضوية الهيئة العليا وعضوية المكتب التنفيذي لأكثر من دورة.
ووافقت الهيئة العليا على اقتراح رئيس الوفد بتعيين الأستاذ أحمد محمد حلمي سويلم عضوًا بالهيئة العليا، خلفًا لوالده الراحل الأستاذ محمد حلمي سويلم، وذلك استنادًا إلى نص المادة (22) من اللائحة.
كما أقرت الهيئة العليا لحزب الوفد اعتماد اللجنة النوعية للشباب، ولائحة تنظيم وإدارة جلسات الهيئة العليا، وناقشت الهيئة العليا خطة عمل الحزب حتى نهاية عام 2026.
كما وافقت الهيئة العليا على مد فترة عمل اللجنة المشكلة من قبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، والتي بدأت عملها منذ أمس الأحد الموافق 15/11/2026، على أن تنتهي من عملها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 21 من هذا الشهر، وتعلن أسماء المرشحين والمناصب المرشحين لها على الهيئة العليا للوفد فور غلق باب الترشح.
وكان القرار قد أوضح أن المناصب المطروحة تشمل خمسة نواب لرئيس الوفد.
كما يشمل الترشح منصب السكرتير العام، وستة مناصب للسكرتارية العامة المساعدة، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأربعة مقاعد تُسند المهام المكلفون بها بقرار من رئيس الحزب.
وأكد القرار أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من اختيار القيادات على أساس العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية إلى اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسؤولية، بحيث يكون لكل مرشح ملف يتضمن مؤهلاته وبرنامج عمله، بما يتيح لأعضاء الهيئة العليا المفاضلة الموضوعية بين المتقدمين.
وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يُفضَّل توافرها في المتقدمين، تشمل تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، وبيانًا بالمسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات المحققة خلالها، مدعومًا بالمستندات المتاحة، إلى جانب تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب المرشح له، يتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.
كما تتضمن المعايير إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة لمنصبه وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، فضلًا عن الموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب.
وحدد القرار الفترة من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر، لتلقي طلبات الترشح للمناصب المعلن عنها، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات.
