أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا عبر حسابه على فيسبوك، لتوضيح موقف لجنة الإدارة من زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم إلى نسبة تتراوح بين 51% و60% كحد أقصى، مؤكدًا أن القرار يستهدف جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لتطوير الفريق واستعادة مكانته التنافسية.
وأوضح النادي أن الموافقة مشروطة ولا تعني إتمام الصفقة أو امتلاك المستثمر 60% من الشركة بالفعل، مشددًا على وضع 10 شروط وضمانات لحماية حقوق الإسماعيلي وأصوله وهويته التاريخية.
الإسماعيلي يحدد ضمانات زيادة حصة المستثمر
وأكدت اللجنة ضرورة الاحتفاظ بجميع الممتلكات العقارية والمنشآت الرياضية، وفي مقدمتها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، مع حظر استخدامها ضمانات أو تحميلها التزامات لصالح المستثمر أو شركة الكرة.
واشترطت حصول الإسماعيلي على تمثيل عادل بمجلس إدارة الشركة يتناسب مع حصته في رأس المال، مع ضمان مشاركته الرقابية في القرارات الأساسية.
وتضمنت الشروط حماية اسم النادي وشعاره وألوان زيه التاريخية، ومنع تغييرها أو استغلالها أو التصرف فيها دون موافقته، مع استمرار نشاط كرة القدم بهويته الحالية وفق لوائح الاتحادين المصري والدولي.
وحدد البيان اختصاص الشركة بإدارة واستثمار كرة القدم فقط، دون المساس بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى التابعة للنادي.
كما حظر بيع حقوق أي لاعب مملوك للشركة أو التنازل عنها أو إعارته دون موافقة ممثلي الإسماعيلي بمجلس إدارتها، طبقًا لنظام التصويت المتفق عليه.
ومنحت الضمانات النادي أولوية شراء أسهم المستثمر عند رغبته في بيع حصته كليًا أو جزئيًا، بالأسعار والشروط المعروضة على الأطراف الأخرى.
شروط تخارج المستثمر وحماية حقوق الإسماعيلي
واعتبرت اللجنة مخالفة أي ضمان إخلالًا جوهريًا يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها المطالبة بتخارج المستثمر وفق الآليات والتعويضات التعاقدية.
وطالبت بوضع قواعد قانونية ومالية واضحة لتخارج أي طرف، تحفظ مصالح الجميع، مع تقديم التفاوض الودي بحسن نية.
وشددت على إدراج الضمانات صراحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي واتفاقية المساهمين، وإلزام جميع الأطراف بها، وعدم تعديلها إلا وفق إجراءات الموافقة القانونية والتعاقدية.
واختتمت اللجنة بتطمين الجماهير بأن الاستثمار لا يعني التنازل عن ملكية الإسماعيلي أو أصوله أو هويته أو حقوق أعضائه وجماهيره واستقلاله، وإنما توفير الإمكانات لاستعادة قوته ومكانته، مؤكدة فتح باب الاستثمار دون التفريط في حقوق النادي.
