النيابة تحقق في انهيار حضانة العجمي وإصابة 6 أطفال وتكشف تفاصيل المعاينة

النيابة تحقق في انهيار حضانة العجمي وإصابة 6 أطفال وتكشف تفاصيل المعاينة

فتحت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، القسم الثاني، تحقيقًا عاجلًا بشأن انهيار أرضية غرفة داخل حضانة أطفال بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي، ما تسبب في إصابة 6 أطفال كانوا موجودين بالغرفة لحظة وقوع الحادث.

وأصدرت المستشارة ريهام زكي، مديرة النيابة، تكليفًا لفريق تحقيق ضم المستشار أيمن عبد المهيمن وعمر سعد، وكيل النيابة، بمعاينة موقع الواقعة ظهر الاثنين 16 نوفمبر، للوقوف على حالة المبنى ورصد الأضرار الناتجة عن الانهيار.

تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لحادث حضانة العجمي

وشارك في المعاينة رئيس حي العجمي، ومديرا الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، ومهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، ورئيس مجموعة مهندسي نطاق العجمي، إلى جانب مسؤول وزارة التضامن الاجتماعي عن قطاعي العجمي وسيدي كرير.

وكشفت المعاينة أن العقار يتألف من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويُستخدم طابقه الأول لإدارة حضانة أطفال دون ترخيص منذ نحو عامين.

وتبين أن أرضية إحدى غرف الحضانة انهارت بصورة مفاجئة عصر الأحد، وهي الأرضية التي تشكل سقف غرفة التفتيش الموجودة ببدروم العقار، أثناء وجود أطفال داخل الغرفة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة التنفيذية التعامل مع آثار الانهيار فور وقوعه، وعرضت العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي قررت إجراء ترميم شامل للمبنى.

الحالة الصحية للأطفال المصابين في انهيار حضانة العجمي

وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفى عقب معاينة العقار، واستمع إلى مديره، الذي أكد مغادرة جميع الأطفال المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية، باستثناء طفل يبلغ 6 سنوات لا يزال تحت الملاحظة الطبية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الطفل على سبيل الاستدلال، بعد التأكد من الفريق الطبي المعالج من سماح حالته الصحية بسؤاله.

النيابة تطلب تقريرًا فنيًا عن أسباب الانهيار

وأمرت النيابة الإدارية بإعداد تقرير هندسي تفصيلي من مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، يتناول حالة العقار والأسباب التي أدت إلى الانهيار.

وقررت كذلك استدعاء أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي العجمي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، كلٌّ في حدود اختصاصه.