قبل ما تمضي على قسيمة الجواز.. 3 شروط تحمي حقوقك وتمنحك حق رفض زواج زوجك بأخرى

قانون الأسرة

أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد فتح ملف حقوق الزوجة داخل عقد الزواج، بعدما تضمن مجموعة من الضمانات التي تسمح لها بالاتفاق على شروط تحمي حقوقها وتحدد التزامات الزوج، من بينها عدم الزواج بأخرى، والاحتفاظ بحق العمل، وتفويضها في تطليق نفسها.

ووضعت المادة 29 من مشروع القانون إطارًا واضحًا للشروط التي يجوز للزوجة إضافتها إلى عقد الزواج، حيث أجازت الاتفاق على كل ما يحقق مصلحتها ولا يتعارض مع مقاصد الزواج، مع منحها الحق في فسخ العقد إذا أخل الزوج بالشروط التي وافق عليها، كما يحق لها التنازل عنها أو التغاضي عن مخالفتها.

هل يحق للزوجة اشتراط عدم زواج زوجها بأخرى؟

الإجابة وفقًا لما ورد في مشروع القانون هي نعم، إذ أجاز إدراج شرط عدم اقتران الزوج بامرأة أخرى ضمن عقد الزواج، إلى جانب ثلاثة ضمانات مهمة تتعلق بحقوق الزوجة، أبرزها:

اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى.

تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

الاحتفاظ بحقها في العمل.

كما أجاز المشروع الاتفاق على حق الزوجة في الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق، بما يضيف ضمانة أخرى يمكن الاتفاق عليها مسبقًا بين الطرفين.

وفي المقابل، لم يترك المشروع الشروط مفتوحة دون ضوابط، إذ منع الاتفاق على ما يتعارض مع مقتضى عقد الزواج، مثل اشتراط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو منعها من زيارة والدتها.

تأمين ونفقة شهرية بعد الطلاق

ومن بين أبرز ما تضمنه المشروع إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته، تضمن حصولها على قيمتها أو نفقة شهرية إذا انتهى الزواج بطلاق بائن أو صدر حكم قضائي بتطليقها.

وترك المشروع تنظيم تفاصيل الوثيقة وآليات تنفيذها لقرار يصدره وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

كما حدد الحالات التي تستحق فيها الزوجة قيمة الوثيقة، ومن بينها وفاة الزوج، بينما يجوز للزوج استرداد قيمتها إذا لم يكن متسببًا في الطلاق أو التطليق، وفي حالة وفاة الزوجة تؤول قيمة الوثيقة إلى ورثتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تزال واردة ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، ولا تمثل قانونًا نافذًا حتى الآن، إذ يتوقف تطبيقها على استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار المشروع.