وزير المالية من أثينا: نتطلع لدور أكبر للبنوك اليونانية في تمويل الاستثمارات والشركات بمصر

وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة داخل السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية مع عدد من البنوك اليونانية الرائدة، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، المنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث استعرض تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء المالي، وفرص تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري بين البلدين.

57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر

وقال كجوك إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، محققًا الزيادة العاشرة على التوالي، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي والاقتصادي.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا بنسبة 29.6%، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

تراجع مخاطر عدم السداد وزيادة تمويل القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد تطور النظرة إلى مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأوضح أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ارتفع إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025، بما يعكس زيادة التمويل الموجه للأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو والاستثمار.

خطة إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لتنويع مصادر التمويل

وأكد كجوك أن الحكومة تواصل العمل على تنويع مصادر التمويل الدولي، من خلال خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، بما يتيح فرصًا أوسع للوصول إلى أسواق التمويل العالمية وتنويع الأدوات التمويلية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تحسين مؤشرات الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

وشدد وزير المالية على أهمية توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المصرفية اليونانية، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، بما يدعم توسعات الشركات ويعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.