تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تنامي ظاهرة التوسع في أنظمة التقسيط طويلة الأجل داخل سوق التطوير العقاري، وما يصاحبها من قيام بعض الشركات بتحصيل مقدمات تعاقد وأقساط بمليارات الجنيهات من المواطنين، دون وجود ضمانات كافية تكفل حماية حقوق المشترين.
وأكد زين الدين أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، إلا أن الحفاظ على استقراره يتطلب تشديد الرقابة على الشركات العاملة بالسوق، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بما يضمن حماية أموال المواطنين وترسيخ الثقة في السوق العقارية المصرية.
وأوضح النائب أن التوسع في نظم التقسيط الممتدة لسنوات يفرض ضرورة مراجعة آليات الرقابة على الأموال التي تجمعها شركات التطوير العقاري، متسائلًا عن حجم الرقابة الحكومية على تلك الأموال، وأوجه استخدامها الفعلية، ومدى توافر الضمانات القانونية والمالية التي تحمي حقوق المشترين في حال تعثر أي مشروع أو تأخر تسليمه.
وطالب عضو مجلس النواب بإنشاء حسابات مصرفية مستقلة تودع بها أموال العملاء، بحيث لا يتم استخدامها إلا في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه، بما يضمن عدم توجيهها لأغراض أخرى ويحافظ على حقوق المتعاملين مع الشركات.
كما دعا إلى وضع ضوابط تشريعية وتنظيمية تحدد الحدود القصوى لفترات التقسيط، وإلزام شركات التطوير العقاري بالإفصاح عن ملاءتها المالية قبل طرح المشروعات للبيع، بما يعزز الشفافية ويمنح المواطنين رؤية واضحة قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وحذر زين الدين من تحول بعض الممارسات داخل السوق العقارية إلى وسائل تمويل غير تقليدية قد تحمل المواطنين مخاطر مالية، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية لضبط السوق، بما يحافظ على استقرار القطاع ويصون حقوق العملاء.
وشدد النائب في ختام طلب الإحاطة على أن الهدف من هذه المطالب ليس التضييق على قطاع التطوير العقاري، وإنما دعم استدامة نموه، مؤكدًا أن أموال المواطنين تمثل خطًا أحمر، وأن قوة السوق العقارية المصرية لا تكتمل إلا بتوافر أعلى درجات الرقابة والشفافية والضمانات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين والمواطنين.
