وافقت اللجنة المشتركة من هيئة مكتبي لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول، لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر في الصحراء الشرقية.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، واستمرار أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام، ودعم جهود تحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الشركة العامة للبترول تقدمت بطلب رسمي في أكتوبر 2024 لمد اتفاقية التزام حقل عسران لمدة 20 عامًا، مع إمكانية التجديد وفقًا للضوابط الدستورية، على ألا تتجاوز مدة الالتزام الإجمالية 30 عامًا. ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاقية الجديدة عقب انتهاء الاتفاقية الحالية في 30 نوفمبر 2032، لضمان استمرار عمليات الإنتاج دون توقف.

وأكدت المذكرة أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وافق في أغسطس 2025 على إعادة إسناد الحقل بالشروط ذاتها، بما يضمن استكمال برامج التنمية والاستغلال، وتعظيم العائد الاقتصادي من الاحتياطيات البترولية بالمنطقة.

ويستهدف مشروع القانون تمكين الشركة العامة للبترول من مواصلة تنفيذ خطط البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج، بما يدعم احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ويعزز قدرة قطاع البترول على جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.