واصلت مؤشرات الشمول المالي في مصر تحسنها، بعدما ارتفع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ76.3% في يونيو 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات أو محافظ هاتف محمول أو بطاقات مدفوعة مقدمًا إلى 56.4 مليون مواطن من سن 15 عامًا فأكثر.
كما سجل الشباب والمرأة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، بما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية ودعم جهود التمكين الاقتصادي.
ارتفع معدل الشمول المالي ليصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بمعدل بلغ 76.3 بنهاية يونيو 2025، حيث وصل عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات -سواء كانت للبنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا في سن 15 سنة فأكثر- إلى 56.4 مليون مواطن.
جاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب خلال المرحلة العمرية (15-35 سنة) لتصل إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 54.4% بنهاية يونيو 2025.
وكذلك ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 70% بنهاية يونيو 2025، ليؤكد على جهود الدولة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
