رحبت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، على خلفية أزمة تسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها.
وأكدت مها عبد الناصر أن القرار يمثل استجابة لمطالب المواطنين بضرورة ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول وتشديد الرقابة عليها، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين والحد من أي تجاوزات.
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات إلى أنها سبق وطالبت بضرورة فتح تحقيقات داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، للوقوف على ملابسات الأزمة ووضع آليات فعالة للرقابة والحوكمة تضمن حماية حقوق المستخدمين.
وأوضحت أن القرارات المنظمة لخطوط المحمول، وربط كل خط بالمستخدم الفعلي، تمثل خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة بيع الخطوط بصورة عشوائية، والحد من إمكانية استخدامها في الجرائم وعمليات النصب.
وأضافت أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية سيشكل نقلة نوعية في تنظيم سوق الاتصالات، وسيسهم في تعزيز حماية بيانات المواطنين وتحقيق مزيد من الشفافية في العلاقة بين شركات المحمول والمستخدمين.
وأكدت مها عبد الناصر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تتابع عن كثب إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف، مشددة على دعم اللجنة لأي خطوات تستهدف حماية المستهلك وضبط سوق الاتصالات وتحقيق المصلحة العامة.
