أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز حماية الشواطئ المصرية، مشيرا إلى أن الدولة أولت هذا الملف اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، ونفذت العديد من المشروعات التي تستهدف مواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية.
وأضاف أن هذه الجهود تعكس رؤية متكاملة للتعامل بصورة استباقية مع التحديات التي تواجه السواحل المصرية، خاصة في ظل التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وما قد يترتب عليهما من مخاطر على المناطق السكنية والمنشآت والبنية التحتية والأراضي الزراعية.
وأوضح أن حماية الشواطئ لم تعد قضية مرتبطة فقط بالحفاظ على المظهر الجمالي والسياحي، وإنما أصبحت جزءا أساسيا من منظومة حماية الأمن الاقتصادي والعمراني والبيئي للدولة، لا سيما أن السواحل المصرية تمثل موردا مهما في مجالات السياحة والنقل البحري والاستثمار والصيد.
وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أهمية استمرار تنفيذ مشروعات الحماية باستخدام حلول هندسية وبيئية متنوعة، إلى جانب التغذية بالرمال وإنشاء الحواجز والمنشآت البحرية في المناطق الأكثر تعرضا للنحر، مع الاعتماد على الدراسات العلمية والرصد المستمر لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل.
وقال إن التحرك المبكر يقلل من تكلفة مواجهة المخاطر مستقبلا، ويحمي المواطنين ومقدرات الدولة، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان إدارة متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية، والتعامل مع آثار تغير المناخ وفق خطط طويلة المدى
