أثار قانون الإيجار القديم الجديد اهتمام أصحاب المحلات والأنشطة التجارية، بعد تحديد قواعد جديدة للتعامل مع عقود الإيجار للأماكن غير السكنية المشمولة بأحكام القانون.
وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
كما نص القانون على أن تصبح القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية المشمولة بأحكامه خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف تنظيم أوضاع عقود الإيجار القديم، مع منح أطراف العلاقة الإيجارية فترة انتقالية قبل انتهاء العقود وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويهم أصحاب المحلات والأنشطة التجارية معرفة ما إذا كانت عقودهم تدخل ضمن نطاق القانون، خاصة أن تطبيق هذه الأحكام يرتبط بطبيعة العقد وصفة المستأجر والغرض من استخدام العين المؤجرة.
