رد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على الاعتراضات التي أثيرت بشأن مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدًا أن جميع الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع القانون موجودة داخل الأمانة العامة للمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، عقب انتهاء رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من عرض التقرير الخاص بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسط مناقشات حول أسباب التأجيل والإجراءات التي سبقت طرح مشروع القانون.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المستندات والأوراق المتعلقة بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية متاحة داخل الأمانة العامة للمجلس، وذلك ردًا على اعتراضات أبداها بعض أعضاء اللجنة التشريعية بشأن دستورية الدعوة إلى الجلسة الطارئة، إلى جانب توقيت تقديم مشروع القانون ومناقشته.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027.
وشهد اجتماع اللجنة التشريعية اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتوقيت تقديمه، في ظل قرب الموعد المحدد سابقًا لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما انتقد عدد من الأعضاء تأخر الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، رغم أن مناقشاته استمرت على مدار أكثر من عامين، مطالبين بتوضيح أسباب عدم الانتهاء من تجهيز جميع الجهات والمحاكم قبل الموعد المحدد لبدء العمل به.
وفي المقابل، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن تأييد الحكومة لتأجيل تطبيق القانون لمدة عام يرجع إلى عدم اكتمال جاهزية بعض المحاكم، مشيرًا إلى أن من بينها محاكم استئناف الجنايات.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من خلال التأجيل الوصول إلى التطبيق الكامل لقانون الإجراءات الجنائية في جميع المحاكم والجهات المعنية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المحاكم جرى تجهيزه بالفعل وفقًا لمتطلبات القانون الجديد، إلا أن اكتمال المنظومة يحتاج إلى الانتهاء من تجهيز باقي المحاكم والجهات ذات الصلة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار التحركات البرلمانية لحسم موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ظل تمسك الحكومة باستكمال التجهيزات اللازمة قبل بدء العمل الكامل بأحكامه.
