رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الطارئة للمجلس، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مناقشات مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، عضو المجلس.

وجاء رفع الجلسة عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، الذي يستهدف تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه.

وقبيل رفع الجلسة، أكد المستشار هشام بدوي أن موعد انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب سيكون في الموعد المحدد سلفًا، غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر، لتبدأ أعمال الدور الجديد للمجلس وفقًا للجدول المقرر.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، في ضوء ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من احتياج الجهات المعنية إلى استكمال عدد من المتطلبات التنظيمية والفنية والمؤسسية والبشرية قبل بدء تنفيذ القانون.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

ويأتي تأجيل التطبيق لإتاحة فترة إضافية لاستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، إلى جانب استكمال إجراءات رقمنة العمل وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.

كما تتطلب الاستعدادات إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال مراحل التجهيز، خاصة أن تطبيق القانون سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وبذلك تنتهي الجلسة الطارئة التي خصصت لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستأنف مجلس النواب أعماله غدًا الخميس مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني في موعده المحدد.