وتأتي القرارات في إطار خطط الدولة لتعزيز البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، ودعم الاستثمارات والمشروعات التنموية في عدد من المحافظات.
تخصيص 69.26 فدانًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 69.26 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في منطقة غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بما يدعم خطط الدولة لتوفير مصادر مستدامة للمياه، وتعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
اعتماد تسويات لجنة الخبراء خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل 2026 وحتى 2 سبتمبر 2026.
ويأتي اعتماد هذه التسويات في إطار الإجراءات المتعلقة بتسوية الملفات التي تختص بها اللجنة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
استكمال صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المعنيين، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات التي حددتها الهيئة، وذلك عن المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره أحد مشروعات المنفعة العامة.
ويستهدف القرار استكمال تنفيذ مسار المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع صرف التعويضات المستحقة لأصحاب الشأن، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية المحددة لها.
منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 652 فدانًا بميناء السلوم
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا.
ويستهدف التعاقد استخدام الأرض في تنفيذ مشروع لإنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة السلوم، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، ويسهم في تعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي للميناء.
تأسيس شركة مصرية لإنشاء وتشغيل ميناء السادات الجاف والبري
ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري».
وتهدف الشركة الجديدة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب إنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.
ويأتي المشروع ضمن خطط الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
كما يستهدف المشروع دعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.
مفاوضات لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو»
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M1 وM2 بمشروع «الفسطاط فيو».
ويضم المشروع نحو 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يشملان الوحدات التجارية والإدارية، على أن تتم الإدارة والتشغيل وفقًا لنموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة للشركة، لمدة 15 عامًا.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية.
كما يستهدف الصندوق، من خلال هذه الخطوة، تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول المتاحة، واختيار نماذج متخصصة للإدارة والتشغيل تسهم في زيادة قيمة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية والاستثمارية.
اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعًا إلى الشركات، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظة بورسعيد.
كما شمل الاعتماد الموافقة على زيادة أوامر الإسناد للشركات في 42 مشروعًا تتبع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
وتأتي هذه القرارات في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، واستكمال الأعمال المطلوبة، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها وتحقيق الأهداف المحددة.
زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه
ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالسير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأسمال الشركة بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه.
وتستهدف زيادة رأس المال دعم وتعزيز المركز المالي للشركة، وتحسين هيكلها التمويلي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة المصرية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، بما يدعم خطط تطوير أدائها المالي وتعزيز مكانتها في سوق المال.
