عقدت وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة دورة تدريبية متخصصة في محافظة الإسكندرية، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المختصة، تحت عنوان «من حماية طبقة الأوزون إلى إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال»، ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون.
منال عوض توضح أهداف الدورة التدريبية لحماية طبقة الأوزون
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تنظيم الدورة يأتي بهدف تنمية قدرات الجهات المعنية وزيادة وعيها بالمواد التي ينظم تداولها بروتوكول مونتريال، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق المشترك بين هذه الجهات.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج التدريبي يركز على تعزيز إجراءات الرقابة على المواد المشمولة بالبروتوكول، والحد من تداول المواد غير المطابقة للاشتراطات، فضلًا عن توضيح القوانين والتشريعات التي تحكم تداولها.
استعراض التزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا
تضمن البرنامج التدريبي عرضًا للتعريف ببروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا المعنية بحماية طبقة الأوزون، مع توضيح الالتزامات الوطنية المرتبطة بهما، في إطار تعزيز معرفة الجهات المشاركة بالمتطلبات المنظمة للتعامل مع هذه المواد.
وشملت فعاليات الدورة استعراض المهام التي يؤديها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وحدة الأوزون، للمساعدة في تشديد الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول داخل الأسواق المحلية.
كما تناولت الدورة دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مساندة تنفيذ الالتزامات التي تتحملها مصر بموجب بروتوكول مونتريال، من خلال التعاون مع الجهات الوطنية المعنية.
التعاون بين وحدة الأوزون وجمعية أشري بيراميدز
استعرض المشاركون خلال الدورة أوجه التعاون بين جمعية أشري بيراميدز ووحدة الأوزون، ودور الجمعية في دعم تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون.
وتخللت الفعاليات مناقشات تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم وتبادل الخبرات بشأن الوسائل والإجراءات اللازمة لزيادة فاعلية الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال.
وتندرج الدورة ضمن الأنشطة المتواصلة التي تنفذها وحدة الأوزون بهدف تأهيل الجهات الوطنية ورفع قدراتها، وتطوير أساليب التنسيق والعمل المشترك بينها، بما يساعد على تنفيذ الالتزامات الدولية لمصر.
وتستهدف هذه الجهود دعم حماية طبقة الأوزون، إلى جانب التوسع في الاعتماد على البدائل الأكثر توافقًا مع البيئة والأقل تأثيرًا على المناخ.
