نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم نص القرار الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية برقم اربعمئة وسبعة وعشرين لسنة الفين وستة وعشرين، والقاضي بندب خمسة عشر قاضياً لمدة عام كامل، وذلك في إطار تنظيم العمل القضائي وتلبية احتياجات المحاكم.
وقد صدر هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ستة وأربعين لسنة ألف وتسيعمئة واثنين وسبعين، واستناداً إلى الموافقات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر عام ألفين وخمسة عشر، بالإضافة إلى جلستي السادس من شهر أبريل والتاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وستة وعشرين، وبناءً على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن.
