تتصاعد الأزمة داخل حزب التجمع مع استمرار الخلافات بين رئيس الحزب، النائب سيد عبد العال، وعدد من القيادات المنتمية إلى جبهة إنقاذ التجمع، بعدما تقرر تقديم موعد نظر الدعوى القضائية المقامة ضده إلى 7 نوفمبر المقبل، بدلًا من 7 ديسمبر، في خطوة تأتي قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب، المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل.

وكشفت مصادر داخل الحزب أن تقديم موعد الجلسة جاء بناءً على طلب محامي الخصوم، في ظل اقتراب موعد المؤتمر العام، الذي يشهد انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الأمانة المركزية، بعدما كان مقررًا نظر الدعوى في ديسمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، لم تنجح محاولات الصلح بين الطرفين في إنهاء الخلاف، بسبب تمسك كل طرف بموقفه، إذ يطالب الحزب بسحب القضايا أولًا، بينما ترفض جبهة إنقاذ التجمع هذا الشرط، وتتمسك بتسوية شاملة تشمل جميع الأطراف، بما في ذلك قيادات القاهرة وأعضاء المكتب السياسي وقيادات الأقاليم، دون اقتصار المصالحة على قيادات الدقهلية وحدها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعدادات حزب التجمع لعقد مؤتمره العام التاسع، والتي تشمل حصر العضوية وتحديد من يحق لهم المشاركة وفقًا للائحة الداخلية، التي تشترط مرور 6 أشهر على عضوية الحزب حتى يتمكن العضو من المشاركة في المؤتمر العام.

كما تتضمن الاستعدادات إعداد أربع وثائق رئيسية، تتناول الأداء التنظيمي والسياسي والجماهيري للحزب، ورؤيته للأوضاع السياسية داخليًا وخارجيًا، وأوضاع صحافة الحزب والعاملين بها، إلى جانب التقرير المالي الذي يستعرض الأرصدة والمقرات والإيرادات والمصروفات.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الوثائق المقدمة، ويتيح للقيادات المشاركة إبداء ملاحظاتها، إلى جانب انتخاب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين، في إطار اختيار قيادة جديدة للمرحلة المقبلة.

ويأمل الحزب أن يمثل المؤتمر العام التاسع محطة مهمة في مسيرته، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسه، إذ وصفته قيادات حزبية بأنه بمثابة تأسيس ثانٍ للحزب، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأزمة القضائية والخلافات الداخلية قبل انعقاد المؤتمر.