كتب: محمد إبراهيم
دافع رجل الأعمال صبري نخنوخ عن موقفه القانوني أمام المحكمة، مؤكدًا سلامة أوضاعه المالية والقانونية، ومشددًا على أنه لم يرتكب أي مخالفات أو جرائم تستدعي اتخاذ قرار بالتحفظ على أمواله أو ممتلكاته.
صبري نخنوخ أمام المحكمة
وخلال جلسة نظر الطعن، أوضح نخنوخ أن نشاطه التجاري يمتد لعقود طويلة، لافتًا إلى امتلاكه سجلًا تجاريًا منذ عام 1984، وأنه لم يسبق أن تعرض لإجراءات مماثلة أو ارتكب أفعالًا تستوجب التحفظ على أمواله.
وأكد استعداده الكامل لفحص جميع مصادر أمواله ومراجعة معاملاته المالية، لإثبات سلامة موقفه القانوني ومشروعية استثماراته، مشيرًا إلى التزامه بكافة القوانين واللوائح المنظمة لأنشطته التجارية والاستثمارية.
وأضاف أن شركاته سددت للدولة مستحقات مالية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، مؤكدًا أن أنشطتها تعمل بصورة قانونية وتسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأشار نخنوخ إلى استثماره نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون»، التي توفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف موظف، معتبرًا أن حجم تلك الاستثمارات يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي المشروع الذي يديره.
واختتم دفاعه بالتأكيد على ثقته في نزاهة القضاء المصري، معربًا عن ثقته في أن التحقيقات والإجراءات القانونية ستكشف حقيقة موقفه وتثبت سلامة مصادر أمواله.
وفي المقابل، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أيدت قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، ورفضت الطعن المقدم على القرار، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بممارسة أعمال بلطجة وفرض السيطرة بمنطقة التجمع الخامس.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت أن التحريات والتحقيقات كشفت عن شبهة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، عبر وسائل متعددة لإخفاء مصادرها، ما دفعها إلى إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المنقولة والعقارية والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
وتعود بداية القضية إلى بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات، اتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة عقب خلافات مالية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل اتهامات أخرى تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وفرض السيطرة باستخدام القوة والتهديد، وهي الاتهامات التي ما زالت محل تحقيقات أمام الجهات المختصة.
