عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها، وتسريع معدلات الإنجاز بملف التقنين، بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الشؤون القانونية، والشؤون المالية، وأملاك الدولة، ومركز المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة جيهان مسعود الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ونسب الإنجاز ومعدلات الأداء بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فيما أكد محافظ القليوبية أن ملف التقنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين.
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لجميع قطع الأراضي التي لم يتم الانتهاء من قياساتها، مع إزالة أي معوقات ميدانية قد تواجه فرق العمل، مشددًا على أهمية مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بملفات التقنين، والتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي، لضمان سلامة الإجراءات القانونية والفنية، وعدم تأخير إصدار العقود النهائية للمواطنين.
كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من فحص طلبات المواطنين الجادين والبت فيها في أسرع وقت، ومنع تكدس الملفات، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أو اللجان المختصة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع هذا الملف بشكل مستمر لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تستهدف من خلال منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المقررة، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم وتيسير الإجراءات، بما يضمن سرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفقًا لأحكام القانون، وتحقيقًا للصالح العام.
