كتب:محمد إبراهيم
أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، 10 من مسؤولي منظومة المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة في أعمال الرصد والمتابعة، تضمنت محاولات تضليل منظومة المتغيرات المكانية وإخفاء مخالفات البناء والتعديات.
وجاء قرار الإحالة عقب مذكرة رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، كشفت عن وجود تجاوزات في تنفيذ أعمال الرصد، حيث تبين أن المسؤولين محل التحقيق لم يلتزموا بتصوير مواقع التعديات الفعلية، وقاموا بدلاً من ذلك بتصوير مواقع أخرى قريبة، مع إعداد محاضر معاينة ومستندات رسمية تضمنت بيانات غير مطابقة للواقع، وذلك بالتنسيق مع عدد من فنيي القرى المختصين.
وأوضحت المحافظة أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على صور الأقمار الصناعية والرصد الجوي لاكتشاف التعديات ومخالفات البناء في مراحلها الأولى، إلا أن المخالفات المنسوبة للمسؤولين تمثلت في تقديم معاينات ومستندات غير صحيحة، بما أدى إلى تضليل المنظومة وإعاقة إجراءات التعامل مع التعديات.
وكشفت نتائج الفحص الذي أجرته الإدارة القانونية بديوان عام المحافظة، بعد الاستماع إلى أقوال المسؤولين، عن ثبوت وجود تقصير في أداء الواجب الوظيفي وسوء نية في التعامل مع المخالفات، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات فور رصدها.
وأكدت محافظة سوهاج أن قرار الإحالة جاء بالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، حيث تمت إحالة جميع من ثبت تقصيرهم أو تورطهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد محافظ سوهاج على أن المحافظة تتبنى سياسة حاسمة في مواجهة أي صور للإهمال أو الفساد الإداري، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإضرار بمصالح الدولة أو التستر على مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية ستواصل تكثيف أعمال المتابعة والرصد، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مشيرًا إلى أن أي محاولة للتحايل على منظومة المتغيرات المكانية أو تعطيل دورها في حماية أراضي الدولة ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
