يضع مجلس الشيوخ ملف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري على طاولة المناقشة، غدًا الإثنين، من خلال دراسة مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة القرارات الحكومية، والتعامل بشكل أكثر دقة مع التحديات الاقتصادية.
وتتضمن الدراسة، التي يناقشها المجلس برئاسة المستشار عصام فريد، مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة، أبرزها إنشاء منظومة وطنية للتحليلات الاقتصادية، تضم مجلسًا للتوجيه الاقتصادي ومكتبًا للبرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب وحدات متخصصة داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل البيانات والمعلومات.
ومن بين أبرز المقترحات استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإيرادات الضريبية ومعدلات التضخم، ومراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، على أن يتم تطبيق هذه الأدوات تدريجيًا، واختبار كفاءتها قبل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الحكومية.
كما أوصت الدراسة بتطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي، وإنشاء منظومة للإنذار المبكر قادرة على رصد المخاطر المالية والاقتصادية ومحاكاة السيناريوهات المحتملة، بما يساعد الحكومة على اكتشاف المشكلات مبكرًا والاستعداد للتعامل معها.
وتطرقت التوصيات إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ويحدد ضوابط الوصول إلى المعلومات وطرق حمايتها، مع تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في حوكمة استخدامات التكنولوجيا، وتصنيف التطبيقات وفق مستويات المخاطر، وضمان وجود رقابة بشرية على القرارات التي تدعمها الأنظمة الذكية.
وفي ملف البنية التكنولوجية، دعت الدراسة إلى استضافة البيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، وتعزيز الأمن السيبراني ومرونة شبكات الاتصالات، ووضع خطط بديلة لضمان استمرار عمل الأنظمة في حالات الأعطال والأزمات المفاجئة.
كما أكدت أهمية تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وتوسيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث.
واختتمت الدراسة توصياتها بالتأكيد على ضرورة إعداد دراسة جدوى تفصيلية تحدد تكلفة تنفيذ المنظومة والعائد الاقتصادي المتوقع منها، وربط تطبيقها بمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرامج التحول الاقتصادي والرقمي.
