في تطور جديد داخل حزب الإصلاح والنهضة، أعلنت مجموعة من قيادات الصف الأول والكوادر التنظيمية استقالتها الجماعية من الحزب، والتخلي عن جميع المناصب والمسؤوليات التنظيمية، في خطوة تعكس اتساع الخلافات الداخلية حول إدارة الحزب وآليات اتخاذ القرار.
ولم تقتصر الاستقالات على أسماء محدودة، بل شملت أكثر من نصف أمناء الأمانات المركزية، و3 من نواب رئيس الحزب، وعددًا من أمناء الأمانات النوعية والقيادات التنفيذية بالمحافظات، وهو ما يضع مستقبل الهيكل التنظيمي للحزب أمام اختبار جديد.
وحددت القيادات المستقيلة أسباب قرارها في غياب العمل المؤسسي، واحتكار صناعة القرار، وتهميش أصحاب الخبرات والكفاءات، معتبرة أن المناصب التنظيمية لم تعد تمنح أصحابها دورًا حقيقيًا في إدارة العمل الحزبي أو المشاركة في رسم السياسات.
وفي بيان موجه إلى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، أوضح الموقعون أن قرارهم جاء بعد مراجعة جادة للمسار التنظيمي، مؤكدين أن الأحزاب لا تُبنى بالألقاب والمناصب، وإنما بالمشاركة الفعلية وتكامل الأدوار وتحويل أفكار الأعضاء إلى أنشطة ومواقف تخدم المجتمع.
ومن بين أبرز الأسماء التي أعلنت استقالتها محمد فاروق أبو سلامة، النائب الأول لرئيس الحزب، والحسيني تاج الدين الكارم، نائب رئيس الحزب، واللواء حمدي الحادي، مساعد رئيس الحزب، واللواء شريف إبراهيم، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وأحمد الليموني، أمين الإعلام المركزي، والدكتور أحمد نبيل الشيخ، مساعد رئيس الحزب للشباب والرياضة.
كما ضمت القائمة عددًا من أمناء الأمانات، بينهم الدكتور وائل عباس، أمين الاستثمار، والدكتور هاني مهنا، أمين التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد حنفي، أمين الإعاقة وذوي الهمم، إلى جانب قيادات أخرى بالمحافظات.
وأكد المستقيلون أن مغادرتهم الحزب لا تعني ابتعادهم عن العمل العام، وإنما تأتي اعتراضًا على أسلوب الإدارة والرؤية التنظيمية، معلنين استمرارهم في العمل الوطني وخدمة المجتمع من خارج الحزب.
وتكتسب الاستقالات الحالية أهمية إضافية في ظل سوابق مماثلة شهدها الحزب، من بينها استقالة نبيل أبو الخير، مساعد رئيس الحزب، وحسين أبو صدام، نقيب الفلاحين ومساعد رئيس الحزب، لتتجدد التساؤلات حول أسباب تكرار رحيل القيادات ومدى قدرة الحزب على احتواء أزماته التنظيمية خلال الفترة المقبلة.
