فتح النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف المجازر في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، متقدمًا بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار توقف المجزر الآلي بمدينة الغنايم رغم انتهاء أعمال تطويره، إلى جانب تردي حالة مجزر قرية دير الجنادلة.
وقال الصواف إن الغنايم من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما يمثل موقعه أهمية خاصة باعتباره مركزًا حدوديًا بين أسيوط وسوهاج، وترتبط خدماته بمراكز مجاورة منها طما وصدفا وأبوتيج، وبالتالي فإن أي أزمة في الخدمات الأساسية لا تتوقف آثارها عند حدود المركز.
وأشار إلى أن ملف المجازر يمثل أهمية كبيرة لارتباطه المباشر بصحة المواطنين وسلامة الغذاء والحفاظ على البيئة، فضلًا عن ضرورة الحد من عمليات الذبح خارج المجازر الحكومية وضمان خضوع اللحوم للرقابة البيطرية والصحية.
وأوضح النائب أن شكاوى عديدة وصلت إليه من المواطنين والجزارين بشأن استمرار توقف المجزر الآلي بمدينة الغنايم، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على رفع كفاءته وتجهيزه.
وتساءل الصواف عن أسباب عدم تشغيل المجزر حتى الآن، خاصة بعد إنفاق تلك المبالغ على تطويره، ومن المسؤول عن استمرار تعطله، مؤكدًا أن بقاء المجزر مغلقًا رغم جاهزيته يثير علامات استفهام حول الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيه.
وفي الوقت نفسه، يعتمد المركز على مجزر قرية دير الجنادلة، الذي قالت الشكاوى الواردة للنائب إنه يعاني من سوء في حالته الإنشائية والفنية، إلى جانب مشكلات في شبكات المياه والصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف بشأن مدى ملاءمة المكان للتشغيل واستيفائه لاشتراطات الصحة العامة والطب البيطري.
ولفت النائب كذلك إلى ما ورد في الشكاوى بشأن عدم توافر العدد الكافي من الأطباء البيطريين والفنيين وأطقم الإشراف والرقابة داخل المجزر، مطالبًا بالتحقق من حقيقة هذه الوقائع ومدى توافر القوى البشرية اللازمة للقيام بأعمال الفحص والرقابة على الذبائح.
وحذر الصواف من أن استمرار الوضع الحالي، مع توقف المجزر الآلي والاعتماد على مجزر يعاني من مشكلات متعددة، قد يؤدي إلى زيادة عمليات الذبح خارج المجازر الحكومية، بما يهدد سلامة اللحوم ويشكل خطرًا على صحة المواطنين، فضلًا عن التأثير على جهود الدولة في الرقابة على الغذاء.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم، رغم انتهاء أعمال تطويره وتجديده منذ سنوات، وتحديد المسؤول عن استمرار توقفه، وكذلك توضيح حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطويره ومدى الاستفادة منها.
كما طالب بتوضيح حقيقة ما ورد بشأن حالة مجزر دير الجنادلة، ومشكلات المياه والصرف الصحي، ومدى مطابقته لاشتراطات الصحة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لضمان وجود الرقابة الصحية والبيطرية والفنية وتوفير الأطباء والفنيين وأطقم الإشراف اللازمة.
وطالب بسام الصواف في ختام سؤاله بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة تضم وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة، للنزول إلى المجزرين ومعاينتهما على الطبيعة، والعمل على إزالة أسباب توقف المجزر الآلي بمدينة الغنايم وتشغيله، ورفع كفاءة مجزر دير الجنادلة، ومعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي، وتوفير العمالة والفنيين اللازمين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول لحوم آمنة وخاضعة للرقابة إليهم.
