أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عزمه البدء في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يستهدف منع الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أهمية توفير الحماية القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي، بما يضمن حرية التعبير ويحافظ على الدور الرقابي للصحافة في المجتمع.
وأكد مغاوري ضرورة إقرار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، مشددًا على أن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الفساد وكشف أوجه القصور، وأن توفير الحماية القانونية للصحفيين يساعدهم على أداء عملهم ونقل الحقائق إلى المواطنين دون قيود تعوق دورهم المهني.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحزب سبق أن تبنى، خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا بعدم حبس الصحفيين احتياطيًا، في إطار مساعيه لدعم حرية الصحافة ومساندة أصحاب الرأي، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات جادة لحماية العمل الصحفي.
وأشار مغاوري إلى أن الصحافة عُرفت باعتبارها السلطة الرابعة، نظرًا لدورها في مراقبة أداء المؤسسات وكشف أوجه الخلل، لكنه حذر من محاولات تقليص هذا الدور، معتبرًا أن إضعاف الصحافة يؤثر على قدرتها في القيام بمهمتها الرقابية، ويحد من وصول المعلومات إلى المواطنين.
وشدد على أن العمل البرلماني لا يمكن أن يؤدي دوره الرقابي على النحو المطلوب دون وجود صحافة حرة تكشف أوجه القصور وتتابع أداء المؤسسات، لافتًا إلى أن المجتمع بأكمله يستفيد من وجود إعلام مستقل قادر على نقل الحقائق ومناقشة القضايا العامة.
وكشف مغاوري عن عزمه بدء جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب اعتبارًا من غدٍ الأحد، من خلال إعداد ثلاث ورقات، تضم كل ورقة منها 20 توقيعًا، تمهيدًا للتحرك بمشروع القانون والعمل على طرحه في المسار البرلماني.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ضرورة الانتقال من المطالبات إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم حرية الصحافة، قائلًا: «علينا أن نضيء شمعة بدلًا من أن نلعن الظلام»، مشيرًا إلى أن الصحافة تتحمل أعباءً نيابة عن المجتمع في سبيل أداء دورها الرقابي والإخباري.
